وافق البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 83 مليون يورو لدعم تطوير البنية التحتية للطاقة في مصر، وفق ما أعلنه البنك في بيان له (بي دي إف). وسيوجه القرض الجديد لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر في مصر (بي دي إف)، وهي مبادرة تهدف لدعم السيولة المالية لدى الهيئات العامة في قطاع الكهرباء، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة الطاقة. وتوفر أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تمويلات لمصر لصالح البرنامج، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من البرنامج البالغة قيمته 450 مليون يورو نهاية الشهر الجاري. وامتدت المرحلة التي أقرتها الحكومة العام الماضي بقيمة 225 مليون يورو على مدار العام المالي 2021/2020. وخصصت هذه الأموال لدعم قطاع الكهرباء في إعادة النظر في التعريفات، وسداد المديونيات، ومنح عقود تنافسية للشركات الخاصة، والتوسع في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، ووضع أهداف جديدة لرفع كفاءة الطاقة.

ومن المقرر أن تنطلق الشهر المقبل المرحلة الثانية، التي تشمل تقديم المزيد من الدعم للحكومة بشأن تعريفة الكهرباء، ووضع إطار تنظيمي للمشتريات في القطاع، وتخصيص وحدات جديدة في عدة وزارات لرفع كفاءة الطاقة.