قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) إنها تجري مفاوضات حاليا مع ستة بنوك محلية لإعادة هيكلة مديونيات مستحقة قيمتها 6.8 مليار جنيه، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية الاثنين الماضي (بي دي إف). ولم تكشف "كيما" عن هوية البنوك، التي قالت إنها حصلت على موافقة مبدئية منها، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن البنوك ستنتهي من دراسة عملية إعادة الهيكلة خلال النصف الثاني من يوليو المقبل.

إذا، ماذا يحدث في "كيما"؟ قالت مصادر مطلعة لجريدة المال إن المديونيات تتعلق بمصنع "كيما 2" للأمونيا واليوريا في أسوان، والذي انتهت الشركة من تنفيذه في وقت سابق من هذا العام. ووفقا للمصادر، فإن الشركة حصلت على قرض بسعر فائدة مرتفع لتمويل المشروع، وهو ما يجعلها عاجزة حاليا عن سداده. وتسعى الشركة أيضا لسداد مستحقات أخرى لصالح كل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نظير الغاز المورد لمصنع "كيما 2"، وشركة تكنيمونت الإيطالية المنفذة للمشروع، حسبما ذكرت المصادر.

البنوك ترهن موافقتها بزيادة رأس المال: طلبت البنوك من "كيما" الانتهاء من عملية زيادة رأس المال أولا قبل موافقتها على إعادة هيكلة المديونيات، بحسب المصادر. وأعطت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لزيادة رأسمالها بمقدار ملياري جنيه (بي دي إف).

وكانت "كيما" قد سجلت صافي خسارة بلغ 631 مليون جنيه في النصف الثاني من العام الماضي، بعدما تكبدت الشركة خسائر سابقة تجاوزت 1.4 مليار جنيه.