صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على مشروع قانون بشأن العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي أقره مجلسا الوزراء والنواب في مايو الماضي، وفق ما جاء بموقع الوطن. وسيحصل العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقتضى مشروع القانون، على علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارا من العام المالي المقبل أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وينص أيضا على زيادة الراتب الكلي للعاملين بالدولة من المخاطبين بالقانون بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من 1 يوليو المقبل بحد أدنى 175 جنيها وأقصى 400 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. وستدخل العلاوات والزيادات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل.

ووافق الرئيس أيضا على ما يلي:

• تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر التي تقضي بأن يكون الرسم المقرر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه فقط، بدلا من النص الحالي الذي يحدد هذا الرسم عند 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لذلك. وكان البرلمان قد أقر المشروع نهائيا الشهر الماضي.
• تعديلات قانون الكهرباء التي تسمح للشركة القابضة للكهرباء بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بعض المشروعات ذات الصلة، وذلك بعد أن يتم الفصل المخطط له في 2025 للشركتين، والذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل.
• تعديلات قانون العقوبات التي تجرم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية من دون تصريح.