"الرقابة المالية" تمهل بنك القاهرة وشركات أخرى حتى 31 ديسمبر لطرح أسهمها في البورصة: أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا جديدا (بي دي إف) بمد المهلة لعدد من الشركات لاستكمال طرح أسهمها في البورصة المصرية، لستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وذلك لعدد من الشركات التي قيدت أسهمها في البورصة بالفعل ولم تنفذ الطرح بعد.

ويعد بنك القاهرة من أبرز الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل عدة أعوام، ثم أجلت الطرح منذ ذلك الحين. وفي البورصة المصرية تجري الموافقة للشركات أولا على قيد أسهمها، ثم يتحدد لاحقا سعر الطرح وموعد بدء التداول. وقد تمر فترة بين القيد وبين بدء التداول، وقد تأجل بالفعل الطرح لشركات مقيدة لفترات طويلة بفضل التغيرات في ظروف السوق.

من المتأثرين بالقرار الجديد؟ لم تفصح الهيئة عن هوية هذه الشركات، لكن رويترز نقلت عن مصدرين بالبورصة المصرية قولهما إن القرار يشمل بنك القاهرة، وسكاى لايت للتنمية السياحية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضي، وسيتي تريد للأوراق المالية والسمسرة، وجميعها شركات مقيدة لم تطرح أسهمها بعد.

الموعد الجديد هو تمديد لموعد سابق: منحت هيئة الرقابة المالية بنك القاهرة والشركات الثلاث الأخرى فترة سماح مدتها ستة أشهر لاستكمال الطروحات انتهت في 31 مارس 2020، قبل تمديد الموعد إلى ديسمبر 2020 ثم إلى 30 يونيو من هذا العام.

وقالت الهيئة في قرارها الجديد إنه يتعين على الشركات الأربع تقديم جدول زمني بحلول 30 سبتمبر لاستكمال الطروحات.

ويمكن تمديد الموعد النهائي مجددا إذا لم تتمكن الشركات المقيدة من تنفيذ الطرح في الموعد المحدد، بسبب ظروف السوق أو أي عوائق أخرى، وفق ما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز.

بنك القاهرة لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن حجم الحصة المستهدف طرحها أو الجدول الزمني أو التقييم، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن هذه الأمور ستتحدد بناء على ظروف السوق حينها.

ويستهدف بنك القاهرة – ثالث أكبر بنك حكومي في مصر – جمع نحو 500 مليون دولار من خلال الطرح العام المؤجل منذ سنوات، والذي من المتوقع أن يكون أكبر عملية بيع لأصول الدولة في البلاد منذ عام 2006. وأعلن البنك في البداية أنه يخطط لطرح أسهمه في البورصة خلال عام 2017، وقيد أسهمه بالفعل في فبراير من ذلك العام، لكن جرى تأجيل ذلك، ليقرر البنك لاحقا طرح 20% إلى 30% من أسهمه في البورصة في أبريل 2020، ولكن أجل الطرح مجددا إلى نهاية عام 2021 بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".