الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 يونيو 2021

مهلة 6 أشهر لعدد من الشركات لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام

"الرقابة المالية" تمهل بنك القاهرة وشركات أخرى حتى 31 ديسمبر لطرح أسهمها في البورصة: أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا جديدا (بي دي إف) بمد المهلة لعدد من الشركات لاستكمال طرح أسهمها في البورصة المصرية، لستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وذلك لعدد من الشركات التي قيدت أسهمها في البورصة بالفعل ولم تنفذ الطرح بعد.

ويعد بنك القاهرة من أبرز الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل عدة أعوام، ثم أجلت الطرح منذ ذلك الحين. وفي البورصة المصرية تجري الموافقة للشركات أولا على قيد أسهمها، ثم يتحدد لاحقا سعر الطرح وموعد بدء التداول. وقد تمر فترة بين القيد وبين بدء التداول، وقد تأجل بالفعل الطرح لشركات مقيدة لفترات طويلة بفضل التغيرات في ظروف السوق.

من المتأثرين بالقرار الجديد؟ لم تفصح الهيئة عن هوية هذه الشركات، لكن رويترز نقلت عن مصدرين بالبورصة المصرية قولهما إن القرار يشمل بنك القاهرة، وسكاى لايت للتنمية السياحية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضي، وسيتي تريد للأوراق المالية والسمسرة، وجميعها شركات مقيدة لم تطرح أسهمها بعد.

الموعد الجديد هو تمديد لموعد سابق: منحت هيئة الرقابة المالية بنك القاهرة والشركات الثلاث الأخرى فترة سماح مدتها ستة أشهر لاستكمال الطروحات انتهت في 31 مارس 2020، قبل تمديد الموعد إلى ديسمبر 2020 ثم إلى 30 يونيو من هذا العام.

وقالت الهيئة في قرارها الجديد إنه يتعين على الشركات الأربع تقديم جدول زمني بحلول 30 سبتمبر لاستكمال الطروحات.

ويمكن تمديد الموعد النهائي مجددا إذا لم تتمكن الشركات المقيدة من تنفيذ الطرح في الموعد المحدد، بسبب ظروف السوق أو أي عوائق أخرى، وفق ما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز.

بنك القاهرة لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن حجم الحصة المستهدف طرحها أو الجدول الزمني أو التقييم، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن هذه الأمور ستتحدد بناء على ظروف السوق حينها.

ويستهدف بنك القاهرة – ثالث أكبر بنك حكومي في مصر – جمع نحو 500 مليون دولار من خلال الطرح العام المؤجل منذ سنوات، والذي من المتوقع أن يكون أكبر عملية بيع لأصول الدولة في البلاد منذ عام 2006. وأعلن البنك في البداية أنه يخطط لطرح أسهمه في البورصة خلال عام 2017، وقيد أسهمه بالفعل في فبراير من ذلك العام، لكن جرى تأجيل ذلك، ليقرر البنك لاحقا طرح 20% إلى 30% من أسهمه في البورصة في أبريل 2020، ولكن أجل الطرح مجددا إلى نهاية عام 2021 بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).