وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وفق ما أكده رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد في مقابلة مع جريدة المال اليوم. وأضاف فايد أن مصرفه يعتزم توجيه التمويل إلى خطط التوسع في أفريقيا، بجوار تمويل عمليات التجارة البينية داخل القارة. ويتضح اهتمام بنك القاهرة بالاستثمار في القارة السمراء من استحواذه على كامل أسهم بنك القاهرة الدولي في أوغندا عام 2019، بعد أن كان يستحوذ على 60% فقط في السابق، بينما كانت الحصة المتبقية من نصيب بنكي مصر والأهلي المصري.

أفريكسيم يطمح لأن يكون ممولا تجاريا قاريا: وقع اختيار "الأفريقي للتصدير والاستيراد" على بنك القاهرة في عام 2020 ليكون وسيطا للتمويل، إلى جانب 6 بنوك مصرية أخرى، مما يوفر لعملاء "القاهرة" الاستفادة من السيولة والدعم الفني الذي تتيحه مبادرات أفريكسيم، بهدف نهائي يتمثل في تسهيل تنمية التجارة في جميع أنحاء القارة.

بنك القاهرة يتطلع أيضا لشراء حصص في الصناديق المتخصصة في تمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية والمشروعات الناشئة، حسبما أكد فايد لجريدة المال، وذلك للاستفادة من قرار البنك المركزي المصري بالسماح للبنوك التجارية بامتلاك حصص لا تزيد عن 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشرط ألا تنفق أكثر من 10% من رأسمالها على الصفقة.

وفي غضون ذلك، وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري في إطار مرفق التمويل الأخضر، بغرض إعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة، وفق بيان صادر عن البنك المملوك للدولة تناولته جريدة المال أمس الأربعاء. وسيقرض "الأهلي المصري" هذه الأموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة للمساعدة في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأراضي. وسيدعم القرض انتشار التقنيات عالية الأداء في الاقتصاد المصري، وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، وفقا للبيان. يأتي هذا في الوقت أعلن فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويعد هذا التمويل الثالث الذي يقدمه الأوروبي لإعادة الإعمار لصالح البنك الأهلي المصري في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، ففي يونيو 2020، قدم "الأوروبي لإعادة الإعمار" قرضا قيمته 100 مليون دولار للبنك الأهلي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني نقصا في السيولة جراء جائحة "كوفيد-19"، كما رفع أيضا سقف التمويل التجاري للبنك بمقدار 100 مليون دولار. وفي ديسمبر 2019، أقرض البنك الأوروبي "الأهلي المصري" 150 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

وبمناسبة الحديث عن "الأهلي المصري"، يعتزم البنك التخارج من استثمارات مباشرة تقدر بـ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، حسبما نقلت صحيفة المال عن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك. ولم يذكر أبو الفتوح القطاعات أو الشركات التي يعتزم البنك التخارج منها. ولو تتمكن إنتربرايز من الحصول على تعليق من مسؤولي البنك الأهلي حتى وقت إرسال النشرة.

ومن أخبار التمويل أيضا:

• مصر في انتظار تمويلات من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل، تنفيذ برنامج التعاون لعام 2021 بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي جرى توقيعه في يناير الماضي، بحسب بيان حكومي. وسيوجه 700 مليون دولار من التمويل للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية.