تتوقع وزارة المالية أن تجتذب سوق أدوات الدين الحكومية المصرية تدفقات إضافية جديدة تصل إلى 4 مليارات دولار بعد إدراج مصر ضمن مؤشر فوتسي راسل الجديد للسندات، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان أمس. وأطلق المزود البريطاني للمؤشر أول أمس سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وأدرج 13 دولة -بينها مصر- في المؤشر، بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 414.8 مليار دولار.

وحال تحقق هذا الأمر، فإنه سيجعل من مؤشر فوتسي راسل مصدرا أفضل بكثير للعملة الصعبة بالمقارنة مع مؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية بالأسواق الناشئة، والذي من المتوقع أن يجلب تدفقات جديدة لسوق أدوات الدين المصرية تتراوح قيمتها ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار، حال أعاد بنك الاستثمار الأمريكي إدراج مصر ضمن مؤشره في وقت لاحق من هذا العام.

إدراج مصر ضمن المؤشر يدل على أن الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها: وقال معيط إن ضم مصر للمؤشر، الذي يتتبع السندات المحلية في الأسواق المبتدئة المقومة بالعملة المحلية، يعكس الجهود المبذولة من جانب الوزارة لخفض تكلفة الدين العام وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

المزيد حول المؤشر: وبحسب الكمية، فإن وزن السندات المقومة بالجنيه سيصل إلى 13.6%، لكن وفقا للمؤشر المحدد حسب الدولة فإن وزنها سيكون 10% كحد أقصى. ومن المقرر أن تدرج فوتسي أيضا بنجلاديش وكوستاريكا وجمهورية الدومينكان وغانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وصربيا وسريلانكا وأوكرانيا وفيتنام، مع إطلاق المؤشر، الذي سيجري مراجعته بشكل نصف سنوي في مارس وسبتمبر من كل عام.