أعلنت هيئة الرقابة المالية السماح بالتعامل على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالبيع والشراء في ذات الجلسة، وكذلك السماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية عليها في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، وذلك في إطار خطة الهيئة لتنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران أمس.

ويأتي القرار بعد مطالبات من بنوك الاستثمار ومديرو الأصول، بهدف تشجيع وتكثيف عمليات التداول الأصغر حجما على السندات في السوق الثانوية.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت في أبريل الماضي عن ضوابط جديدة لقيد السندات في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، شملت تقسيم إصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين، تمثل الشريحة الأولى ما لا يزيد عن 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للمؤسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية، بحد أدنى للاكتتاب يعادل 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، أو 1% من قيمة الطرح أو 10 ملايين جنيه أيهما أقل للمؤسسات، أما الشريحة الثانية من الطرح الخاص فتمثل ما لا يقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص، وتخصص للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية دون التقيد بالحد الأدنى للاكتتاب المنصوص عليه للشريحة الأولى.

ومن قرارات "الرقابة المالية" أمس أيضا:

• إدراج كافة السلع والخدمات لمنظومة التمويل الاستهلاكي لتحفيز الشراء بالتقسيط.
• مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
• إلزام صناديق الاستثمار العاملة في مصر بتقديم قوائم مالية ربع سنوية، تتضمن الإفصاح عن جميع التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة، وكذلك جميع الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة.