وزارة المالية قد تبيع ما قيمته ملياري دولار من الصكوك السيادية في أسواق الدين المحلية والدولية ببداية العام المالي الجديد، وهو ما سيكون الطرح الأول من نوعه لسندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في تاريخ البلاد، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع قناة العربية أمس.

وقال معيط إن حجم الطرح المزمع لم يحدد بشكل نهائي بعد، كما لم يحدد جدولا زمنيا لموعد تنفيذه. وأضاف أن "كثيرا من الأمور لم تحسم بعد"، في إشارة إلى المتطلبات اللازمة لعملية الإصدار مثل تأسيس شركة تصكيك، وتشكيل لجنة رقابة شرعية.

الكرة في ملعب البرلمان الآن: لم يمنح مجلس النواب حتى الآن موافقته النهائية لمشروع قانون الصكوك السيادية – الذي يضع إطارا تنظيميا ينظم إصدارات الصكوك السيادية في مصر. وتوقع النائب ياسر عمر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن يحصل مشروع القانون على موافقة نهائية من جانب المجلس في وقت لاحق من هذا الشهر قبيل بدء العام المالي الجديد. وسيرسل المشروع عقب ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وبمجرد إقراره من جانب الرئيس، ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر.

أخبار جيدة أخرى – حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية لم تشهد تغيرا كبيرا خلال الثلاثة أشهر الماضية. وكشف معيط أمس أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة تراوحت بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 28.5 مليار دولار في منتصف فبراير الماضي.

إصدار جديد للسندات الخضراء في الطريق: لم يستبعد معيط طرح إصدار آخر للسندات الخضراء السيادية في العام المالي المقبل 2022/2021، موضحا أن "الأمر لم يحسم بعد". لكن في حال الطرح، فإن حجمه سيكون قريبا من الطرح السابق البالغ 750 مليون دولار.

مصر قد تتجه أيضا إلى سندات التنمية المستدامة: وكشف معيط في كلمة له أمام مجلس النواب أن مصر تلقت مخاطبات من الأمم المتحدة لإصدار سندات التنمية المستدامة، مضيفا أن الوزارة رحبت بهذا المقترح، وطلبت الاستعانة بخبرات الدول التي طرحت هذا النوع من السندات، وهما المكسيك والإكوادور. وتدرس الوزارة والجهات المعنية حاليا إمكانية إصدار هذه السندات في محاولة لتصبح أول دول في أفريقيا تصدرها.