أصبحت مصر الآن مدرجة ضمن مؤشر فوتسي راسل الجديد للسندات، الذي يتتبع السندات المحلية في الأسواق المبتدئة المقومة بالعملة المحلية، بحسب البيان الصادر عن مزود المؤشر أمس. وتحتوي سلسلة مؤشرات فوتسي راسل للسندات الحكومية على مؤشر مرجح برأس المال وآخر بحد أقصى حسب الدولة بنسبة 10%، والذين يتتبعان أداء السندات المصدرة من جانب 13 سوقا ناشئة ومبتدئة بدول تصل قيمتها السوقية الإجمالية حاليا إلى 414.8 مليار دولار.

ما وزن السندات المقومة بالجنيه على المؤشر؟ سيكون هناك 80 سندا حكوميا مقوم بالجنيه على المؤشر، من أصل 588 سندا في المؤشر، مما يمنحها وزنا يصل إلى 13.6%. وبلغ متوسط العائد لتلك السندات 14.86% بنهاية مارس الماضي. ويمكنكم معرفة المزيد من المعلومات من هنا (بي دي إف).

دول أخرى ستدرج ضمن سلسلة المؤشرات: قالت فوتسي إنها ستدرج أيضا بنجلاديش وكوستاريكا وجمهورية الدومينكان وغانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وصربيا وسريلانكا وأوكرانيا وفيتنام، جنبا إلى جنب مع مصر مع إطلاق المؤشر. وسيجري مراجعة المؤشر بشكل نصف سنوي في مارس وسبتمبر من كل عام.

نأمل أن يحدث الأمر ذاته فيما يخص إدراج مصر بمؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية بالأسواق الناشئة خلال أشهر قليلة: من المتوقع أن يعلن بنك الاستثمار الأمريكي عن قراره بشأن إدراج مصر في مؤشره الخاص بالسندات السيادية في الأسواق الناشئة في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقع محللون أن يؤدي قرار الإدراج إلى تدفقات مالية جديدة لمصر تتراوح قيمتها ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار في سوق السندات المقومة بالعملة المحلية.