الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 8 يونيو 2021

قناة السويس قد تواجه منافسة من روسيا في غضون ثلاث سنوات

روسيا قد تطرح مسارا بديلا لقناة السويس بحلول عام 2024: تستهدف شركة الطاقة الروسية روسنفت البدء في شحن المنتجات النفطية من مشروعها الضخم "فوستوك أويل" عبر طريق بحر الشمال في غضون ثلاثة أعوام، بحسب رويترز. وسيمثل المشروع الذي تقدر احتياطاته بنحو 6.2 مليار طن من النفط، تحديا لقناة السويس إذ سيقصر المسافة بين أوروبا وآسيا. ويعتبر مشروع "فوستوك أويل" أحد أكبر مشاريع النفط في روسيا، ويماثل في الحجم الكشف النفطي في غرب سيبيريا خلال السبعينيات، ومنطقة باكن النفطية الأمريكية على مدار العقد الماضي.

وحاولت موسكو بالفعل استغلال حادثة "إيفر جيفن"، زاعمة أن الأزمة التي استمرت ستة أيام في مارس الماضي سلطت الضوء على مدى أمان واستدامة طريق بحر الشمال بالمقارنة مع قناة السويس. وقالت أيضا في السابق إنها تخطط لجعل المسار نشطا على مدار العام (وليس فقط خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر) بحلول 2030 وأنها ستقدم التغطية التأمينية لشركات الملاحة التجارية التي تتحمل المخاطر المتمثلة في حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.

روسيا ليست المنافس الوحيد: تجري إسرائيل والإمارات محادثات لنقل النفط الإماراتي عبر خط أنابيب "إيلات-عسقلان" الإسرائيلي إلى أوروبا مباشرة، دون المرور بقناة السويس. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع العام الماضي إن تأثير الخط سيكون محدودا. ويجري شحن نحو 66% من النفط المنتج بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أوروبا عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يربط الإسكندرية بالبحر الأحمر.

لكن هل طرق القطب الشمالي منافسة حقا؟ يمكن أن يقدم كل من طريق بحر الشمال والممر الشمالي الغربي الذي يربط المحيط الأطلسي بالهادئ ميزة تنافسية وهي قصر الوقت المستغرق في المرور، لكنهما يواجهان مجموعة من القيود مقارنة بقناة السويس، إذ أن أكبر السفن التي يمكن أن تمر عبر طريق بحر الشمال لا يمكنها أن تحمل إلا أقل من خمس حاويات الشحن البالغ عددها 25 ألفا التي يمكن أن تحملها أكبر السفن التي تمر عبر قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمثل الطقس بالقطب الشمالي تحديا كبيرا، كما أن هناك تحديات أخرى عديدة تتعلق بالملاحة، إلى جانب أن هذه الطرق تفتقر إلى البنية التحتية المطلوبة في حال حدوث أية مشكلات، بدءا من البنية التحتية للإنقاذ وحتى خدمات الصيانة. وللمزيد حول تلك التحديات، يمكنكم مطالعة التقارير التالية: "عيوب الشحن البحري عبر القطب الشمالي"، و"التحديات [والجوانب الإيجابية] لطريق بحر الشمال"، وأيضا التقرير الصادر عام 2015 عن مجلة أمن النقل.

وتعد إيرادات قناة السويس مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر، إذ بلغت 5.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).