الحكومة توافق على طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى
سيتمكن أصحاب العقارات المخالفة لقانون البناء في المناطق الريفية من تقنين أوضاعها، وربطها بالمرافق العامة، بعد أن أعلنت الحكومة أمس قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.
الوضع الحالي: لا تسمح الحكومة حاليا لمالكي العقارات بالبدء في سداد رسوم التصالح من أجل تقنين أوضاعها قبل التحقق من المعلومات التي تقدموا بها إلى الحكومة. إلا أن تلك العملية أصبحت بطيئة ومرهقة، مما تسبب في عدم قدرة ملايين المواطنين من توصيل المرافق الأساسية إلى عقاراتهم.
ما الذي تغير؟ لن يقوم المسؤولون بزيارة كل عقار للتحقق من المعلومات المقدمة مع طلبات التصالح. وبدلا من ذلك، ستقوم الحكومة بالاعتداد بما تم تقديمه في طلبات التصالح ليبدأ المواطنون في سداد الأقساط لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع عقاراتهم، بحسب ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس. ومن المقرر أن تزور لجان حكومية بعد ذلك تلك العقارات على مدار ثلاث سنوات للتحقق من المعلومات على أرض الواقع، وسيتم إلغاء كافة الإجراءات التي تمت في حال ثبوت أي مخالفة، وفق ما قاله مدبولي.
القرار لن يسري على المباني المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وفقا للبيان.
ولكن لماذا؟ تريد الحكومة تسهيل عملية تقنين أوضاع الذين يعيشون في المناطق الريفية المحرومة، من أجل إمدادهم بالمرافق والخدمات الرئيسية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. وسيستفيد من القرار أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، أي ما يمثل 61% من إجمالي طلبات التصالح.
كانت الحكومة أعلنت أنها في طريقها لتسوية ما يصل إلى 2.8 مليون مخالفة لقانون البناء بعد أن فتحت الباب أمام أصحاب العقارات المخالفة لسداد ما يسمى "رسوم التصالح" كجزء من حملة وطنية للقضاء على البناء المخالف والعشوائي. وتعين على الأسر التي تعيش في تلك العقارات بالمناطق الريفية التقدم بطلبات وتسديد قيمة التصالح وهي 50 جنيها للمتر المربع لتقنين أوضاع عقاراتهم في موعد أقصاه نهاية مارس الماضي. وبعد ذلك، يكون هناك زيارات من مسؤولي الدولة للتحقق من المعلومات الخاصة بتلك العقارات.