تسلمت أربع من الشركات العاملة في صناعة السجائر بالسوق المحلية الشروط المعدلة لمزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر، التي تسمح بتأسيس ثاني أكبر شركة للتبغ في البلاد، وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز. وأعادت الحكومة صياغة البنود الواردة في كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة – التي من شأنها إنهاء احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر في مصر – بعد أكثر من شهرين من تقدم عدد من شركات السجائر بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعربت فيها عن تضررها من شروط المزايدة وطالبت بأخرى أكثر تنافسية. وأفادت تقارير في أبريل الماضي بأن الحكومة تضع شروطا جديدة للمزايدة.

ما الجديد؟ تنص الشروط الجديدة على خفض عدد السجائر التي سيتعين على الشركة الفائزة إنتاجها إلى مليار سيجارة سنويا، بدلا من 15 مليار سيجارة في السابق. وتراجعت الحكومة أيضا عن موقفها السابق تجاه التراخيص المستقبلية، ووافقت على طرح المزيد منها بعد مرور عشر سنوات من المزايدة الحالية.

موقف البنود الشائكة الأخرى: لم يتضح بعد كيف تعاملت الحكومة مع الشروط الأخرى المثيرة للجدل، تضمنت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة عددا من الشروط المثيرة للجدل، والتي يأتي في مقدمتها منح الشركة الشرقية للدخان حق تملك 24% من رأسمال الشركة الجديدة، دون أن تتحمل أي نسبة من قيمة الرخصة، وإلزام الشركة الجديدة ببيع السجائر بسعر أعلى 50% من سعر الشرقية للدخان، وكذا منع الشركة من إنتاج سجائر من الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية عبر سجائر كليوباترا، والتي تمثل 98% من مبيعاتها. وقالت الشركات حينها أيضا إن قصر صناعة الجيل الجديد من منتجات بدائل التبغ ومن ضمنها السجائر الإلكترونية على اللاعب الجديد، قد يخلق محتكرا جديدا في السوق المصرية في هذا المجال.

المنافسون المحتملون: دعت هيئة التنمية الصناعية في مارس الماضي الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في المزايدة. ولم تعلن الشركات حتى الآن عن موقفها بعد الإعلان عن الشروط الجديدة.

الأول من أغسطس هو الموعد النهائي أمام الشركات للتقدم بعروضها، وفق رويترز.