تستعد حكومة مدبولي لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية الجديدة، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء التخطيط والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والصناعة. ونص البيان على أن المناقشة ركزت على المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تخطط الحكومة لتنفيذها.

وعلى رأس القطاعات التي ستستفيد من تلك الإصلاحات:

• الصناعات ذات الأولوية وتشمل "الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا" والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تتطلع الحكومة إلى زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار البيان إلى تزايد مساهمة المنتجات المرتفعة القيمة التكنولوجية في صادرات مصر.
• البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية على رأس القائمة جنبا إلى جنب مع الشمول المالي والتوسع في شبكات الألياف الضوئية في أنحاء البلاد.
• حصلت الزراعة على الكثير من الاهتمام، ويتطلع صناع السياسات إلى خلق فرص عمل وزيادة الصادرات الزراعية مع دفع "التحول الرقمي" في القطاع.
• استمرار تقوية شبكة الحماية الاجتماعية، والتي ستشهد على الأرجح إضافات أو ملاحق لدعم نجاح برنامج تكافل وكرامة
• البحث عن استثمارات جديدة في التعليم الفني والمهني وكذلك نظام الرعاية الصحية.

رقمنة المزيد من الخدمات الحكومية والاستثمار في التعليم التكنولوجي من الأولويات أيضا، بحسب بيان الاتحادية، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة يظلان من الأولويات جنبا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية للتصنيع في البلاد.