الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 2 يونيو 2021

أول دورة ألعاب أولمبية تؤجل في أوقات السلم

كان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2020 حسب اسمها العام الماضي. لولا جائحة "كوفيد-"19، كانت دورة الألعاب الأولمبية لتقام في 24 يوليو حتى التاسع من أغسطس العام الماضي، لكن الحكومة اليابانية اتخذت قرارها في وقت مبكر نسبيا بتأجيل البطولة إلى عام 2021. وفي مارس العام الماضي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي إعادة جدولة موعد إقامة الأولمبياد إلى صيف عام 2021. وأدرك العالم متأخرا أن القرار كان ضروريا، لكنه وقتها كان محبطا لا سيما بسبب استثمار اليابان ما يقدر بنحو 32-41 مليار دولار في تحضيرات البطولة من بينها إنشاء أماكن للمنافسات وتوسيع قدرة الفنادق.

وتأجيل الألعاب الأولمبية هو حدث نادر يحدث لظروف استثنائية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها إرجاء دورة الألعاب الأولمبية لأسباب لا علاقة لها بالحرب، حيث كانت قرارات إلغاء الألعاب السابقة تحدث فقط أثناء الحروب العالمية، إذ ألغيت الألعاب الأولمبية الصيفية بسبب الحرب العالمية الأولى أو الثانية في 1916، و1940، و1944، فيما ألغيت الألعاب الأولمبية الشتوية في عامي 1940، و1944.

وأشار قرار التأجيل إلى أن دورة الألعاب الأولمبية ستعقد في موعد لا يتجاوز صيف عام 2021، لكن الدعوات قائمة لتأجيلها مرة أخرى إذ تكافح اليابان للسيطرة على إصابات "كوفيد-19". وتعاني البلاد حاليا من الموجة الرابعة من تفشي الجائحة التي أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ في المدن الكبرى من بينها طوكيو للحد من انتشار المرض، وفق موقع الراديو الوطني العام إن بي آر. ووقع 350 ألف شخص على التماس شعبي لإلغاء الألعاب الأولمبية قبل أن يقدمها المنظمون إلى اللجنة الأولمبية الدولية وحاكم طوكيو الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي كل الأحوال، لن تكون الجماهير المعتادة موجودة: هناك يقين منذ فترة طويلة أن من الصعب حضور الجماهير من خارج اليابان الألعاب الأولمبية المقبلة. وحتى من الطرح الناجح للقاحات في أماكن متفرقة من العالم، لا يزال مسار الجائحة غير واضح. وقد أصدرت السلطات اليابانية قرارا حاسما في مارس الماضي بمنع حضور الجمهور من خارج البلاد للألعاب الأولمبية.

والآن قد يحظر أيضا حضور اليابانيين، لتكون الألعاب الأولمبية حدثا خاليا تماما من الجمهور: وأرجأت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب "كوفيد-19" في 20 يونيو المقبل، أي قبل نحو شهر من الموعد المقرر لحفل الافتتاح في 23 يوليو المقبل.

وحتى الآن، يواصل المنظمون التأكيد على المضي قدما، سواء اللجنة المنظمة للألعاب، أو الحكومة اليابانية، أو اللجنة الأولمبية الدولية. وقال ريتشارد باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي أن الهرمجدون فقط هو ما سيمنع إقامة الألعاب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).