أجلت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية أمس السبت النظر في دعوى التعويض المقامة من هيئة قناة السويس بقيمة 550 مليون دولار ضد شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة “إيفر جيفن” حتى 20 يونيو المقبل، بحسب البيان الصادر عن الهيئة. وجاء قرار التأجيل بطلب من الممثلين القانونيين لكل من هيئة قناة السويس وشركة “شوي كيسن”، من أجل إعطاء المزيد من الوقت للطرفين للتفاوض حول قيمة التعويض. وتطالب الهيئة بتعويضها عن الأضرار التي سببها جنوح السفينة والتي أغلقت المجرى الملاحي لقناة السويس لمدة 6 أيام كاملة قبل شهرين.

“هناك محاولات للتوصل إلى تسوية، ولأنهم عملاء جيدون، طلبنا من المحكمة تأجيل البت في القضية لحين استكمال المسار التفاوضي ودراسة العرض المقدم من مالكي السفينة وفقا للمعطيات الجديدة”، وفق ما قاله الممثل القانوني لهيئة قناة السويس أمام المحكمة نبيل زيدان ونقلته وكالة بلومبرج. ومن ناحيته، قال الممثل القانوني للشركة المالكة للسفينة أحمد أبو شنب: “المفاوضات متواصلة وهناك مرونة من الجانبين”.

يأتي قرار التأجيل بعد أقل من أسبوع من قيام هيئة قناة السويس بتخفيض قيمة التعويض الذي تطالب به إلى 550 مليون دولار، بعد أن كانت طالبت في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار، قبل أن تحدد هيئة قناة السويس قيمة البضائع التي على متن السفينة. وعرضت الهيئة على الشركة المالكة لـ “إيفر جيفن” سداد دفعة مقدمة تبلغ 200 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويض كي تفرج عن السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة حاليا، على أن يكون ذلك بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك المصرية لباقي مبلغ التعويض. وعرضت شركة شوي كيسن تعويضا قدره 150 مليون دولار بدلا من الـ 550 مليون دولار التي تطالب بها الهيئة.

تعد هذه المرة الثانية التي يتقرر فيها تأجيل جلسة المحكمة للنظر في القضية، إذ كان من المقرر أن تعلن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية عن حكمين منفصلين متعلقين بـ “إيفر جيفن” في 23 مايو، أولهما بشأن مطالبة هيئة قناة السويس بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إغلاق الممر الملاحي العالمي، في حين يتعلق الثاني بالتظلم المقدم من شركة شوي كيسن ضد قرار التحفظ على السفينة. إلا أن المحكمة قررت رفض التظلم المقدم من إيفر جيفن استمرار احتجاز السفينة وإعادة النظر في القضية في 29 مايو.

وحاز الخبر على اهتمام الصحف الأجنبية في تغطيتها لمصر، ومن بينها رويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس.