تترقب مصر الحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة البالغة 1.6 مليار دولار من قرض الاستعداد الائتماني الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد، وفق ما أعلنه صندوق النقد الدولي في بيان له. وجاء الاتفاق خلال الزيارة الافتراضية التي أجرتها بعثة صندوق النقد لمصر على مدار الأسبوعين الماضيين من أجل إجراء المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني ومدته عام وكذلك إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 التي يعقدها الصندوق مع الدول الأعضاء، وعادة ما تكون لمرة واحدة في العام، وذلك ضمن المراجعة الروتينية للأوضاع الاقتصادية لتلك الدول. وأشار البيان إلى أن صرف الشريحة الثالثة مشروط بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو الأمر المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ونشرت وكالة رويترز تقريرا حول هذا الموضوع.

كان صندوق النقد الدولي قد وافق في يونيو الماضي على صرف القرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد، وذلك لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، لا سيما وأن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي من بينها قطاع السياحة الحيوي، تأثرت سلبا بالوباء. وجاء التمويل أيضا بهدف دعم قطاع الرعاية الصحية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية في البلاد، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة على تقليص عجز الموازنة.

بشكل عام، يبدو أن نتائج المراجعة جاءت إيجابية للغاية، إذ أشار الصندوق إلى أنه "تم استيفاء كل المعايير الهيكلية" بموجب الاتفاق. وذكرت بعثة الصندوق أيضا في بيانها أنه "على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

أبدى الاقتصاد المصري "صلابته" على مدى الأشهر العديدة الماضية، وذلك بدعم من تنفيذ الحكومة المصرية القوي لبرنامجها المعني بالسياسات. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لمصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.8% قبل أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2022/2021، بحسب الصندوق. وقال الصندوق أيضا إن السياسات المالية للعام المالي المقبل تستهدف "الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة"، وأبدى دعمه لخطة الحكومة لتكثيف استثماراتها في القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وتحدد خطة الحكومة للتنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021 الرعاية الصحية والنقل والبنية التحتية للسكك الحديدية والتعليم كقطاعات ذات أولوية قصوى لها.

ما زالت الاحتياطيات والقطاع المصرفي بمثابة نقاط مضيئة: قال فريق صندوق النقد الدولي إن الرصيد الأولي والاحتياطيات الدولية الصافية قد تجاوزت أهداف البرنامج، وهو ما كان عليه الحال أيضا في المراجعة الأخيرة له في نوفمبر الماضي. وأشار أيضا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بشكل مطرد منذ يونيو العام الماضي، ليصل إلى 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، ليقترب الاحتياطي من أعلى مستوى وصل له في فبراير 2020 عندما بلغ 45.5 مليار دولار. كما أثنى الصندوق على "استعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".

ما زالت هناك مخاطر تتعلق بـ "كوفيد-19"، ولكن لدينا السياسات الصحيحة المعمول بها: أشار الصندوق إلى تواصل حالة عدم اليقين على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة. إلا أن الصندوق أعرب عن تفاؤله بأن يحظى التعافي على المدى القصير بدعم مناسب فيما يخص السياسة النقدية، وقال إنه من المتوقع أن يسهم برنامج الإصلاح الهيكلي – الذي أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد عن المرحلة الثانية منه الشهر الماضي – في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصرعلى المدى المتوسط.

الخطوات التالية: قال صندوق النقد الدولي إنه يريد أن يرى "إجراءات محددة فيما يتعلق بالسياسة" لدعم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، مشيرا بشكل خاص إلى الخطوات الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والمساعدة في تشجيع الصادرات عن طريق إزالة الحواجز التجارية.