قرر وزير المالية محمد معيط إعادة طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (بي دي إف) للحوار المجتمعي لمدة أسبوع بدءا من أمس، وذلك بعد استجابة الوزارة للملاحظات التي أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة خلال الحوار المجتمعي الذي أجري الشهر الماضي، وفق بيان صادر عن الوزارة أمس الثلاثاء. ويسمح مشروع اللائحة المقترح للمستوردين بدفع الضريبة الجمركية على أقساط على مدى 6 أشهر للمشروعات القائمة، وعلى مدار عام واحد للمشروعات تحت الإنشاء. ويسمح أيضا بخروج البضائع من مصر دون تقديم قوائم الشحن قبل المغادرة.

ما الذي تغير؟ تنص المسودة الجديدة على تقليل رسوم تفتيش الحاويات الكبيرة من ألف جنيه إلى 800 جنيه للصادرات، ومن 400 جنيه إلى 200 جنيه للواردات. وبخلاف ذلك، لا يبدو أن هناك تغييرات كبيرة في مسودة اللائحة منذ أن أصدرت في مارس الماضي. وتظهر أحدث مسودة للائحة التنفيذية أن غالبية التعديلات تتعلق بلغة والشروط الفنية المستخدمة في اللائحة، بالإضافة إلى تحديث بنود اللائحة لكي تعكس عملية رقمنة العمليات الجمركية.

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث بها شد وجذب بين الحكومة ومجتمع الأعمال فيما يخص قانون الجمارك الجديد، إذ قوبلت بعض بنود القانون باعتراضات من المصدرين وشركات الشحن والمستخلصين الجمركيين منذ أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي وهو ما دفع وزارة المالية لتقديم بعض التنازلات في نهاية المطاف بما في ذلك تقليص قائمة متطلبات التأمين.