خفضت هيئة قناة السويس مجددا قيمة التعويض الذي تطالب به جراء جنوح السفينة "إيفر جيفن" وتسببها في غلق ممر القناة في مارس الماضي إلى 550 مليون دولار، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع في اتصال هاتفي مع محمد شردي ببرنامجه "الحياة اليوم" أمس (شاهد 7:55 دقيقة). وطالبت الهيئة في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار، إلا أن ربيع أوضح أن ذلك المبلغ كان "مبدئيا" قبل أن تحدد هيئة قناة السويس قيمة البضائع التي على متن السفينة. وقررت الهيئة تخفيض مبلغ التعويض الذي تطالب به لضمان عدم تجاوز ذلك المبلغ لقيمة البضائع الموجودة على متن السفينة، وهو ما يأتي كبادرة حسن نية من جانب الهيئة، وفقا لما صرح به ربيع لعمرو أديب في برنامج "الحكاية" (شاهد 11:20 دقيقة). وقال ربيع، في تصريحات لأديب في وقت سابق من الشهر الحالي، إن هيئة قناة السويس خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة بمقدار الثلث ليصل إلى 600 مليون دولار، بدلا من 916 مليون دولار في السابق.

وعرضت هيئة قناة السويس على الشركة المالكة لـ "إيفر جيفن" سداد دفعة مقدمة تبلغ 200 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويض لكي تقوم بالإفراج عن السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة حاليا، وفق ما ذكره ربيع لأديب، موضحا أن ذلك يجب أن يكون بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك المصرية لباقي مبلغ التعويض.

العرض المقابل: عرضت شركة شوي كيسن المالكة لناقلة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" تعويضا قدره 150 مليون دولار بدلا من 550 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس، وفق ما ذكره ربيع لأحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 15:33 دقيقة).

ما هي أسباب مطالبة هيئة قناة السويس بتعويضات؟ تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات نظير ما تحملته من تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها والتي عملت على مدار الساعة لتعويم السفينة، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، بحسب البيان الصادر عن الهيئة. وتطالب الهيئة أيضا بالتعويض نظير عمل كافة عمالها وغواصيها ومشغلي مراكز التحكم وغيرهم من موظفي الهيئة والذين عملوا لساعات إضافية من أجل إنهاء أزمة جنوح السفينة. يتضمن مبلغ التعويض أيضا حوالي 90 مليون دولار خسرتها الهيئة من إيرادات القناة جراء توقف الحركة في المجرى الملاحي العالمي لمدة ستة أيام.

وواصل الجانبان إلقاء اللوم على أحدهما الآخر، إذ أصر ريبع أن الهيئة ليست المسؤولة عن جنوح سفينة "إيفر جيفن" في ممر القناة، وقال إن المسؤولية تقع على عاتق قبطان السفينة وليس على المرشدين التابعين للهيئة والذين كانا على متن السفينة. وقال ربيع إن قبطان السفينة هو المسؤول بشكل كامل عن قرار دخول الممر المائي، مضيفا أن دور المرشد هو دور استشاري فقط. وتأتي تصريحات ربيع ردا على مزاعم محام الشركة المالكة للسفينة في جلسة استماع بالمحكمة السبت الماضي أن هيئة قناة السويس كانت مخطئة لسماحها للسفينة بدخول القناة في خضم عاصفة ودون أن ترافقها أي قاطرات. وقال المحامون أيضا إن عملية إنقاذ السفينة من ضمن مهام الهيئة المنصوص عليها في عقد المرور المبرم بين الجانبين، مما يعني أن العملية برمتها لا يمكن تصنيفها كـ "عملية إنقاذ"، وكذا عدم استحقاق الهيئة لأي تعويضات عن تلك العملية.

وما زال التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس محل نزاع أمام المحاكم، فمن المقرر أن تعيد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الابتدائية النظر في الدعوى، في جلسة 29 مايو الجاري. ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه احتجاز السفينة في منطقة البحيرات المرة، بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به شوي كيسن مالكة السفينة ضد قرار الحجز التحفظي على السفينة.