الأسواق الناشئة تبدأ في تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
الاستثمار المسؤول والأخلاقي يتجه إلى الأسواق الناشئة: وجه المستثمرون المهتمون بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بوصلتهم نحو الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتي كانت عادة بطيئة في استيعاب تلك المعايير، بحسب بلومبرج. ومع عائدات أعلى قليلا من الأسواق المتقدمة و"دون الكثير من المخاطرة"، أصبحت الأسواق الناشئة هي الوجهة الجديدة لمديري الصناديق للوصول للأصول الأرخص التي تلبي، على المدى الطويل، معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول بلومبرج إن "مديري الأموال الذين أمضوا بالفعل وقتا في البحث عن استثمارات مستدامة في الأسواق الناشئة يقولون إن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اكتسبت بالفعل بالتأكيد موطئ قدم، ولكن مع بداية صعبة".
من اللاعبون الرئيسيون؟ خصصت شركة نورديا لإدارة الأصول الأوروبية نحو 20% من رأسمال صندوق السندات الخضراء الذي أطلقته حديثا للأسواق الناشئة، حسبما يقول ثيدي رويست رئيس إدارة ديون الأسواق الناشئة في وحدة إدارة الاستثمار بالشركة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. وهناك أيضا صندوق إفلي للأسواق الناشئة المبتدئة، وهي شركة إسكندنافية لإدارة الأموال مملوكة لبنك إيفلي الفنلندي، ولديها محفظة (بي دي إف) تبلغ نحو 146.5 مليون يورو، وتركز في استثماراتها أيضا بشكل خاص على تقييم "عوامل الحوكمة الجيدة التي لا يمكن قياسها والامتثال لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة".
وهناك أيضا قلق من "الغسل الأخضر"، ولكن خطره أقل في الأسواق الناشئة، حيث لا تحتاج الشركات للاحتيال لتحسين سمعتها من ناحية الأثر البيئي والمجتمعي، نظرا لنقص الاهتمام بتلك المعايير. ويعد الغسل الأخضر مصدر قلق حقيقي للمستثمرين مع ارتباط ارتفاع عدد الأصول المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأصول المرتبطة بالاستدامة بزيادة في أوراق الاعتماد المضللة بشأن تلك المعايير.
وإحدى الإستراتيجيات التي يقول بعض المستثمرين إنها مضمونة: الاستثمار في الشركات التي تحرز تقدما في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها، بدلا من تلك التي اختيار "الأسماء الراسخة" التي تبدو صديقة للبيئة للوهلة الأولى. من الناحية المالية، من المرجح أن تكون هذه الشركات أقل تكلفة للاستثمار فيها، نظرا لأن الشركات التي تتمتع "بسمعة ممتازة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" تميل إلى أن تكون مرتفعة الثمن، وقد يؤدي الإفراط في الاستثمار فيها إلى زيادة مخاطر حدوث فقاعة مرتبطة بتلك الشركات. وعلى جانب الاستدامة، فإن الاستثمار في الشركات التي لا تزال تعمل على ترسيخ معاييرها أكثر فائدة لأهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويقول أحد الخبراء إن "الاستثمار في الشركات التي لديها معايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية عالية لا يحل المشاكل".
وفي النهاية، لا يزال تحديد أفضل أماكن الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية أمرا صعبا. ويحتاج المستثمرون إلى أداء واجبهم عند الاستثمار خاصة في الأسواق الناشئة، التي لا تزال تواجه تحديا رئيسيا اليوم، وهو الشفافية.