وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب خلال اجتماعها أمس مبدئيا على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، وفق ما ذكره موقع مصراوي. ويهدف مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل الماضي، إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها. ويمنح التشريع الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة تحديد إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه. وانتهت الهيئة من إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون في يوليو من العام الماضي، ثم أقرته في سبتمبر.

ومن داخل أروقة البرلمان أيضا – البرلمان يوافق نهائيا على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة: ووافق المجلس في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون بشأن العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وسيحصل العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقتضى مشروع القانون، على علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارا من العام المالي المقبل أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحسب موقع مصراوي. وينص مشروع القانون أيضا على زيادة المرتب الكلي للعاملين بالدولة من المخاطبين بالقانون بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من 1 يوليو المقبل بحد أدنى 175 جنيها وأقصى 400 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.