الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 24 مايو 2021

الأسواق الناشئة تبدأ في تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

الاستثمار المسؤول والأخلاقي يتجه إلى الأسواق الناشئة: وجه المستثمرون المهتمون بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بوصلتهم نحو الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتي كانت عادة بطيئة في استيعاب تلك المعايير، بحسب بلومبرج. ومع عائدات أعلى قليلا من الأسواق المتقدمة و"دون الكثير من المخاطرة"، أصبحت الأسواق الناشئة هي الوجهة الجديدة لمديري الصناديق للوصول للأصول الأرخص التي تلبي، على المدى الطويل، معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول بلومبرج إن "مديري الأموال الذين أمضوا بالفعل وقتا في البحث عن استثمارات مستدامة في الأسواق الناشئة يقولون إن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اكتسبت بالفعل بالتأكيد موطئ قدم، ولكن مع بداية صعبة".

من اللاعبون الرئيسيون؟ خصصت شركة نورديا لإدارة الأصول الأوروبية نحو 20% من رأسمال صندوق السندات الخضراء الذي أطلقته حديثا للأسواق الناشئة، حسبما يقول ثيدي رويست رئيس إدارة ديون الأسواق الناشئة في وحدة إدارة الاستثمار بالشركة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. وهناك أيضا صندوق إفلي للأسواق الناشئة المبتدئة، وهي شركة إسكندنافية لإدارة الأموال مملوكة لبنك إيفلي الفنلندي، ولديها محفظة (بي دي إف) تبلغ نحو 146.5 مليون يورو، وتركز في استثماراتها أيضا بشكل خاص على تقييم "عوامل الحوكمة الجيدة التي لا يمكن قياسها والامتثال لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة".

وهناك أيضا قلق من "الغسل الأخضر"، ولكن خطره أقل في الأسواق الناشئة، حيث لا تحتاج الشركات للاحتيال لتحسين سمعتها من ناحية الأثر البيئي والمجتمعي، نظرا لنقص الاهتمام بتلك المعايير. ويعد الغسل الأخضر مصدر قلق حقيقي للمستثمرين مع ارتباط ارتفاع عدد الأصول المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأصول المرتبطة بالاستدامة بزيادة في أوراق الاعتماد المضللة بشأن تلك المعايير.

وإحدى الإستراتيجيات التي يقول بعض المستثمرين إنها مضمونة: الاستثمار في الشركات التي تحرز تقدما في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها، بدلا من تلك التي اختيار "الأسماء الراسخة" التي تبدو صديقة للبيئة للوهلة الأولى. من الناحية المالية، من المرجح أن تكون هذه الشركات أقل تكلفة للاستثمار فيها، نظرا لأن الشركات التي تتمتع "بسمعة ممتازة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" تميل إلى أن تكون مرتفعة الثمن، وقد يؤدي الإفراط في الاستثمار فيها إلى زيادة مخاطر حدوث فقاعة مرتبطة بتلك الشركات. وعلى جانب الاستدامة، فإن الاستثمار في الشركات التي لا تزال تعمل على ترسيخ معاييرها أكثر فائدة لأهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويقول أحد الخبراء إن "الاستثمار في الشركات التي لديها معايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية عالية لا يحل المشاكل".

وفي النهاية، لا يزال تحديد أفضل أماكن الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية أمرا صعبا. ويحتاج المستثمرون إلى أداء واجبهم عند الاستثمار خاصة في الأسواق الناشئة، التي لا تزال تواجه تحديا رئيسيا اليوم، وهو الشفافية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).