سيتعين على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها على مرحلتين، وذلك بموجب تعديلات أدخلتها وزارة المالية على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي تدرسها الحكومة حاليا، بحسب جريدة الوطن نقلا عن مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية لمجلس النواب. وقال المصدر إن هذه التعديلات ستتم على مدى عامين وستشهد قيام الشركات الدولية التي لا تدفع ضرائب في مصر بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المعاملات للسلع والخدمات الرقمية.

المرحلة الأولى: الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية ستكون أول من يلتزم بهذه التعديلات. وبموجب هذه التعديلات المقترحة، ستبدأ المنصات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات خلال ستة أشهر بحد أقصى بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

المرحلة الثانية: الشركات التي تبيع البضائع عبر الإنترنت ستكون هي التالية، ومن المتوقع أن تبدأ في الامتثال لهذه التعديلات خلال عامين بعد إقراره.

قد تضطر شركات الخدمات الرقمية الأجنبية إلى البدء في دفع الضرائب بشكل عادل: يأتي هذا بعد أشهر قليلة من تصديق مصر على الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي، والتي تهدف إلى منع الشركات العالمية من تجنب سداد الضرائب في البلدان التي لم يتم تسجيلها فيها، مما قد يسمح للحكومة بفرض الضرائب على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

يمكن أن يفعل قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ذلك تماما: من الممكن أن يضع مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية إطارا ضريبيا للإعلانات ومبيعات المنتجات عبر الإنترنت، وكذلك عمليات شركات التكنولوجيا الكبرى (فيسبوك وأمازون وأبل ونتفليكس وألفابت)، والتي يمكن أن تتأثر أيضا بضريبة الدمغة المقترحة بنسبة 15-20% على التجارة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتعكف الحكومة حاليا على مراجعة مشروع القانون الذي يتوقع إحالته إلى البرلمان قريبا.

مساع حكومية لتوسيع القاعدة الضريبية: تتطلع الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18% في العام المالي المقبل، الأمر الذي سيرفع الإيرادات إلى 983 مليار جنيه، مقابل 830 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الحالي. ومن المتوقع حاليا أن تتراجع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، إذ يستهدف مشروع الموازنة العامة أن تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 390 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2021، بانخفاض طفيف مقارنة بالـ 401 مليون جنيه المتوقعة هذا العام.