قفزت عائدات قناة السويس بنحو 16% على أساس سنوي في أبريل، لتصل إلى 551.5 مليون دولار من 476.2 مليون دولار المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أعلنته هيئة قناة السويس في بيان لها يوم الخميس الماضي. وارتفع عدد السفن المارة بالقناة خلال إبريل بنحو 4.8% على أساس سنوي لتسجل 1814 سفينة، مقارنة بـ 1731 سفينة في أبريل 2020.

ارتداد قوي بعد أزمة "إيفر جيفن" مارس الماضي: جاء ارتفاع عائدات قناة السويس، إحدى مصادر العملة الأجنبية التي تضررت بشدة من الوباء، عقب كارثة جنوح حاملة الحاويات العملاقة إيفر جيفن خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس والتي تسببت في من خسارة توقف الحركة في المجرى الملاحي العالمي لمدة ستة أيام، لتتكبد الدولة خسائر قدرها حوالي 90 مليون دولار من الإيرادات. وشهد مارس الماضي تراجع إيرادات القناة إلى 439.4 مليون دولار، مقابل 474.1 مليون دولار في فبراير.

واقتربت إيرادات القناة بدرجة كبيرة من مستويات ما قبل الوباء نهاية العام الماضي، إذ سجلت 1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2020، مقابل 1.52 مليار في نفس الفترة من 2019.

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تعلن فيه محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم عن حكمين منفصلين متعلقين بـ "إيفر جيفن"، أولهما بشأن مطالبة هيئة قناة السويس بتعويض قدره 600 مليون دولار عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إغلاق ناقلة الحاويات العملاقة للممر الملاحي العالمي لنحو أسبوع، في حين يتعلق الثاني بالتظلم المقدم من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة ضد قرار التحفظ عليها، وفقا لبلومبرج.

هل تسير الأمور في صالح "شوي كيسن"؟ وزعم محامو الشركة المالكة للسفينة في جلسة استماع بالمحكمة أمس أن هيئة قناة السويس كانت مخطئة لسماحها للسفينة بدخول القناة في خضم عاصفة ودون أن ترافقها أي قاطرات، وفقا لرويترز. وقال المحامون أيضا إن عملية إنقاذ السفينة من ضمن مهام الهيئة المنصوص عليها في عقد المرور المبرم بين الجانبين، مما يعني أن العملية برمتها لا يمكن تصنيفها كـ "عملية إنقاذ"، وكذا عدم استحقاق الهيئة لأي تعويضات عن تلك العملية. وأظهر الصندوق الأسود للسفينة أن قائدها والمرشد التباع للهيئة -الذي كان على متن السفينة- اختلفا حول كيفية توجيه السفينة خلال مرورها في المجرى الملاحي للقناة، وفقا لجريدة الشروق.