الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 23 مايو 2021

الحكومة تدرس إخضاع عمليات التجارة الإلكترونية لـ "القيمة المضافة"

سيتعين على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها على مرحلتين، وذلك بموجب تعديلات أدخلتها وزارة المالية على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي تدرسها الحكومة حاليا، بحسب جريدة الوطن نقلا عن مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية لمجلس النواب. وقال المصدر إن هذه التعديلات ستتم على مدى عامين وستشهد قيام الشركات الدولية التي لا تدفع ضرائب في مصر بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المعاملات للسلع والخدمات الرقمية.

المرحلة الأولى: الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية ستكون أول من يلتزم بهذه التعديلات. وبموجب هذه التعديلات المقترحة، ستبدأ المنصات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات خلال ستة أشهر بحد أقصى بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

المرحلة الثانية: الشركات التي تبيع البضائع عبر الإنترنت ستكون هي التالية، ومن المتوقع أن تبدأ في الامتثال لهذه التعديلات خلال عامين بعد إقراره.

قد تضطر شركات الخدمات الرقمية الأجنبية إلى البدء في دفع الضرائب بشكل عادل: يأتي هذا بعد أشهر قليلة من تصديق مصر على الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي، والتي تهدف إلى منع الشركات العالمية من تجنب سداد الضرائب في البلدان التي لم يتم تسجيلها فيها، مما قد يسمح للحكومة بفرض الضرائب على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

يمكن أن يفعل قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ذلك تماما: من الممكن أن يضع مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية إطارا ضريبيا للإعلانات ومبيعات المنتجات عبر الإنترنت، وكذلك عمليات شركات التكنولوجيا الكبرى (فيسبوك وأمازون وأبل ونتفليكس وألفابت)، والتي يمكن أن تتأثر أيضا بضريبة الدمغة المقترحة بنسبة 15-20% على التجارة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتعكف الحكومة حاليا على مراجعة مشروع القانون الذي يتوقع إحالته إلى البرلمان قريبا.

مساع حكومية لتوسيع القاعدة الضريبية: تتطلع الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18% في العام المالي المقبل، الأمر الذي سيرفع الإيرادات إلى 983 مليار جنيه، مقابل 830 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الحالي. ومن المتوقع حاليا أن تتراجع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، إذ يستهدف مشروع الموازنة العامة أن تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 390 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2021، بانخفاض طفيف مقارنة بالـ 401 مليون جنيه المتوقعة هذا العام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).