الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 23 مايو 2021

إيرادات قناة السويس ترتفع في أبريل عقب أزمة إيفر جيفن

قفزت عائدات قناة السويس بنحو 16% على أساس سنوي في أبريل، لتصل إلى 551.5 مليون دولار من 476.2 مليون دولار المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أعلنته هيئة قناة السويس في بيان لها يوم الخميس الماضي. وارتفع عدد السفن المارة بالقناة خلال إبريل بنحو 4.8% على أساس سنوي لتسجل 1814 سفينة، مقارنة بـ 1731 سفينة في أبريل 2020.

ارتداد قوي بعد أزمة "إيفر جيفن" مارس الماضي: جاء ارتفاع عائدات قناة السويس، إحدى مصادر العملة الأجنبية التي تضررت بشدة من الوباء، عقب كارثة جنوح حاملة الحاويات العملاقة إيفر جيفن خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس والتي تسببت في من خسارة توقف الحركة في المجرى الملاحي العالمي لمدة ستة أيام، لتتكبد الدولة خسائر قدرها حوالي 90 مليون دولار من الإيرادات. وشهد مارس الماضي تراجع إيرادات القناة إلى 439.4 مليون دولار، مقابل 474.1 مليون دولار في فبراير.

واقتربت إيرادات القناة بدرجة كبيرة من مستويات ما قبل الوباء نهاية العام الماضي، إذ سجلت 1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2020، مقابل 1.52 مليار في نفس الفترة من 2019.

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تعلن فيه محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم عن حكمين منفصلين متعلقين بـ "إيفر جيفن"، أولهما بشأن مطالبة هيئة قناة السويس بتعويض قدره 600 مليون دولار عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إغلاق ناقلة الحاويات العملاقة للممر الملاحي العالمي لنحو أسبوع، في حين يتعلق الثاني بالتظلم المقدم من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة ضد قرار التحفظ عليها، وفقا لبلومبرج.

هل تسير الأمور في صالح "شوي كيسن"؟ وزعم محامو الشركة المالكة للسفينة في جلسة استماع بالمحكمة أمس أن هيئة قناة السويس كانت مخطئة لسماحها للسفينة بدخول القناة في خضم عاصفة ودون أن ترافقها أي قاطرات، وفقا لرويترز. وقال المحامون أيضا إن عملية إنقاذ السفينة من ضمن مهام الهيئة المنصوص عليها في عقد المرور المبرم بين الجانبين، مما يعني أن العملية برمتها لا يمكن تصنيفها كـ "عملية إنقاذ"، وكذا عدم استحقاق الهيئة لأي تعويضات عن تلك العملية. وأظهر الصندوق الأسود للسفينة أن قائدها والمرشد التباع للهيئة -الذي كان على متن السفينة- اختلفا حول كيفية توجيه السفينة خلال مرورها في المجرى الملاحي للقناة، وفقا لجريدة الشروق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).