أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن ثقته في أن شروع إثيوبيا في الملء الثاني لخزان سد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية المصرية، مشيرا إلى أن مصر لديها "رصيد من الأمان المتوفر في مياه خزان السد العالي"، وذلك في تصريح لقناة تن (شاهد 15:22 دقيقة). وأضاف الوزير أن مصر تستطيع التعامل مع الملء الثاني من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن "أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر … إذا لم يقع الضرر، نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو تصعيد". وأعرب شكري مجددا عن رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق ملزم مع السودان وإثيوبيا بشأن أزمة السد، والذي تصر أديس أبابا على المضي قدما في المرحلة الثانية من ملئه خلال موسم الأمطار في يوليو أو أغسطس، سواء باتفاق مع دولتي المصب أم لا.

كانت الحكومة أعلنت عن خطة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2019 للحد من فقد المياه، والتي تشجع على استخدام وسائل الري الحديثة، إلى جانب زراعة المحاصيل غير كثيفة استهلاك المياه. وتعتزم الحكومة العام المقبل التوسع في شبكات الري، إلى جانب الاستخدام الأمثل لمياه الأمطار، وتركيب المرافق في المناطق المحرومة من أجل الحد من فقد المياه، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الري محمد غانم العام الماضي. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء 19 محطة تحلية بحلول عام 2022، وذلك ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة محطات تحلية بقيمة إجمالية 134.2 مليار جنيه، والتي ستنتج نحو 6.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا بحلول عام 2050. ويمكنكم مطالعة المزيد حول شبكات المياه في مصر، من خلال سلسلة التقارير التي أصدرتها إنتربرايز ضمن نشرتها المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات"، من هنا، وهنا، وأيضا هنا.

وتأمل مصر في وجود دور أكبر لمراقبين دوليين بمجرد استئناف المفاوضات، بحسب شكري، والذي لم يحدد متى يمكن لهذا أن يحدث. وتنتظر مصر دعوة رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع بين الأطراف الثلاث لاتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد بمشاركة أكثر فعالية للمراقبين الدوليين. وقال أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" إن هذا الاجتماع سيعقد خلال "الأيام القليلة المقبلة" (شاهد 2:55 دقيقة). وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تدعم استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكنها لا توافق على اقتراح القاهرة والخرطوم بأن تلعب دور الوساطة.

وزير الخارجية شدد أيضا على رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق ملزم مع السودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، على الرغم من إصرار أديس أبابا على المضي قدما في الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار في موسم الصيف الحالي، سواء مع وجود اتفاق أو بدونه.

ومن أخبار الدبلوماسية أيضا –

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي فرص الاستثمار في مصر مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير خلال زيارته لباريس أمس، بحسب بيان رئاسي. وتناول الاجتماع إمكانيات التعاون في مشروعات النقل والطاقة وإدارة المياه والرعاية الصحية. كما تطرق الاجتماع إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في مصر وتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.

كما شدد السيسي خلال لقاء مع نظيره السنغالي ماكي سال في باريس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. وناقش السيسي وسال أيضا التعاون الدبلوماسي والاستثمار في البنية التحتية في السنغال.