الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 20 مايو 2021

الحكومة تقر استحواذ هيرميس والصندوق السيادي على "الاستثمار العربي"

حصل تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي أمس على موافقة مجلس الوزراء على صفقة استحواذه على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، لتقترب مصر خطوة أخرى صوب أول عملية خصخصة ناجحة لبنك في السوق المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب بيان رئاسة الوزراء. وأشار البيان إلى أن عملية الاستحواذ ستتم عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.

ما هي تفاصيل الصفقة؟ ستحصل المجموعة المالية هيرميس بمجرد إتمام الصفقة علي حصة حاكمة قدرها 51% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، بينما سيحصل صندوق مصر السيادي على حصة تبلغ 25% من خلال صندوقه الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي. وسيحتفظ بنك الاستثمار القومي بحصة قدرها 24% في البنك بعد إتمام عملية الاستحواذ، بعد أن كانت 91.4%.

ما هي الخطوات المتبقية؟ لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة الجهات الرقابية المختصة – وعلى رأسها البنك المركزي المصري – لكي إتمامها، بحسب البيان. ووافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس الشهر الماضي على صفقة الاستحواذ، وعلى القيمة العادلة لأسهم زيادة رأس مال البنك.

التقدم المحرز في عملية الاستحواذ حاز على اهتمام كبير في الصحافة العالمية، إذ نقلت رويترز عن الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة قوله إن ذلك يعكس تحسن قدرة الحكومة المصرية على المضي قدما في برنامج الطروحات بعد أن تعرض لفترات توقف، ويعود ذلك التحسن بشكل كبير إلى إنشاء صندوق مصر السيادي. وكانت آخر عملية خصخصة ناجحة لبنك في السوق المصرية هي بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي عام 2006.

كانت المجموعة المالية هيرميس أعلنت في يونيو الماضي أنها حصلت، إلى جانب صندوق مصر السيادي، على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي، بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك. وكان بنك الاستثمار القومي أعلن العام الماضي عن نيته تسويق عدد من شركاته التابعة لمستثمري القطاع الخاص بالتعاون مع الصندوق السيادي.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا – أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، المدرجة في بورصة ناسداك دبي، أن ميليندا جيتس، التي أعلنت مؤخرا الطلاق من مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير بيل جيتس، اشترت 6.52 مليون من أسهم الشركة وهي الحصة التي كانت تمتلكها شركة كاسكيد إنفستمنت، بحسب إفصاح أوراسكوم (بي دي إف). وبذلك لم تعد كاسكيد إنفستمنت تمتلك أي أسهم في شركة أوراسكوم. وأصبحت ميليندا تمتلك الآن حصة مباشرة تبلغ 5.6% وحصة غير مباشرة تبلغ 0.2% من شركة أوراسكوم كونستراكشون عن طريق مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).