يبدأ اليوم العمل باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية (بي دي إف)، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت هذه اللائحة في وقت مبكر من الشهر الجاري، لكنها لم تعلن عن مزيد من التفاصيل بشأن القواعد المنظمة لأنشطة التنمية غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذلك كيف ستحدد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مقابل الخدمات، بالإضافة إلى الآلية التي ستنظم أسعار الإيجار والبيع وحق الانتفاع للأراضي في المناطق الصناعية.

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس على مشروع قانون الصكوك السيادية، بعد أن منحه مجلس الشيوخ موافقته أيضا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما أفاد موقع مصراوي. ويحدد مشروع القانون الإطار الذي ينظم إصدارات الصكوك السيادية في مصر، بما في ذلك كيفية تصكيك الديون وتداولها بطريقة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكانت اللجنة قد أدخلت تعديلات على مشروع القانون القانون المقدم من الحكومة في فبراير الماضي، ومنها تحديد شروط وإجراءات إصدار الصكوك، وتشكيل لجنة رقابية لتقييم كيفية تسعير الصكوك وأوجه صرف التمويل. وشق مشروع القانون طريقه بعدها إلى مجلس الشيوخ ومجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي والاقتراحات، قبل موافقة اللجنة على الصيغة النهائية أمس.

ما الخطوة التالية؟ لا بد من موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع القانون، قبل إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بعد التصديق.