تلقى السودان إعفاءات وتعهدات من أعضاء صندوق النقد الدولي بإلغاء ديون قيمتها 30 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار بباريس أمس، وفقا لتقرير سكاي نيوز عربية. وتعهدت فرنسا بإلغاء ديون مستحقة على السودان بقيمة 5 مليارات دولار، في حين تعهدت السعودية بإلغاء 5 مليارات دولار أخرى، والنرويج 4.5 مليار دولار.

ووعدت فرنسا بمنح السودان قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في سداد متأخراته لدى صندوق النقد الدولي، وتعهدت بتقديم المزيد إذا تطلب الأمر، إذ تسعى الخرطوم لتغطية ديونها الخارجية التي حددتها وكالة أسوشيتد برس بنحو 70 مليار دولار. وتعهدت ألمانيا بتغطية 110 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لصندوق النقد الدولي على السودان، وتقديم أكثر من 470 مليون دولار كمساعدات ثنائية للديون، وفقا لتقرير فرانس 24.

وكان السودان يسعى للحصول على تعهدات من أعضاء صندوق النقد، مع خروجه من عقود من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكومته السابقة. ونجح السودان بالفعل في تصفية ديونه للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لكنه كان بحاجة إلى تصفية ديونه لصندوق النقد الدولي أيضا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما قد يؤهله للعودة مرة أخرى إلى مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، ويمنحه إمكانية الوصول إلى تمويل دولي أفضل.

مصر أيضا تريد المساعدة في تخفيف الديون السودانية: تعتزم مصر المشاركة في مبادرة دولية لتصفية ديون السودان لصندوق النقد الدولي، من خلال السماح للسودان باستخدام الحصة المصرية في حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لتسوية ديونه، حسبما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الأحد الماضي على هامش مؤتمر باريس، ونقله بيان الاتحادية.

السيسي والبرهان تحدثا عن سد النهضة أيضا: تضمنت النقاشات الثنائية التعاون بين السودان ومصر للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للخزان. وفي لقاء منفصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الرئيس السيسي مجددا رغبة مصر في التوصل إلى "اتفاق قانوني وعادل وملزم" بشأن ملء السد وتشغيله، مؤكدا أن مصر لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها المائي، بحسب لرئاسة الجمهورية. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إنها تدعم استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، لكنها ليست مستعدة للعب دور الوساطة، والذي سبق أن دعت إليه القاهرة والخرطوم بتدخل وسطاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بينما تصر إثيوبيا على بقاء الاتحاد الأفريقي وسيطا وحيدا في المفاوضات، مشيرة إلى أنها ستمضي قدما في ملء السد سواء بوجود اتفاق أو بدونه.