هل أصبحت سوق العملات الرقمية تحت رحمة إيلون ماسك؟ يبدو أن تجار العملات المشفرة أصبحوا رهن كل تصريح يدلي به الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والذي تسببت تغريداته في حدوث تقلبات ضخمة في سعر بتكوين والعملات المشفرة الأخرى على مدار الأسبوع الماضي. ووصل سعر بتكوين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس بعد أن ألمح ماسك إلى أن شركة "تسلا" المملوكة له قد تتوقف عن قبول بتكوين كوسيلة دفع لسياراتها الكهربائية، ليعود للتأرجح في وقت لاحق من ذات اليوم بعد أن زعم ماسك عدم بيع أي من عملة بتكوين التي بحوزته، بحسب بلومبرج. وتمكنت عملة بتكوين من تعويض بعض خسائرها حتى وقت إرسال نشرتنا، وارتفعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 44978.38 دولار. وتراجعت بتكوين بأكثر من 16% الأسبوع الماضي بعد تغريدة لماسك قال فيها إن شركة تسلا لن تقبل بعد الآن بتكوين كوسيلة دفع، وأرجع ذلك إلى انبعاثات الكربون المتضمنة في تعدين بتكوين.

جاء هذا في نفس الأسبوع الذي تسبب فيه ماسك في تراجع عملة "دوجكوين" المنافسة لعملة البتكوين، بعد أن وصف العملة المشفرة تلك بأنها "صخب". وأعلن ماسك بعدها بيوم واحد أن شركة "سبيس إكس" المملوكة له ستستخدم عملة "دوجكوين" لتمويل مهمتها إلى القمر في عام 2022، مما دفع العملة الرقمية للارتفاع بمقدار الربع يوم الجمعة الماضية.

هل يمكن أن يكون من القانوني حقا أن يقوم ماسك بتحريك أسواق العملات الرقمية بمفرده تقريبا؟ نعم، وفقا للخبراء من الجهات التنظيمية، والذين أوضحوا لرويترز أن غموض قواعد السوق وعدم وجود دليل على نية التربح من التلاعب بالسوق يجعل من الصعب على الجهات التنظيمية محاسبته.

"هل وصلنا إلى ذروة عبثية السوق؟"، هكذا يتساءل الكاتب الصحفي مايكل هيلتزيك، في مقالة نشرتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز. وقال هيلتزيك إن عدم الواقعية المتزايدة لكل من الرموز غير القابلة للاستبدال، و"دوجكوين" و"جيم ستوب"، إلى جانب اختفاء الشعور بالابتعاد عن المخاطرة، يمكن أن يكون النتيجة الحتمية للمعتقد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مستعدا دوما لإنقاذ المستثمرين.

المستثمرون الأفراد قضوا على موجة ارتفاع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، بعد انخفاض قيمة أسهمها مع تراجع الإعلانات عن الاستحواذات، وهو ما يعكس تراجعا عن الحماس تجاهها مقارنة ببداية العام، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. وحققت شركة واحدة للاستحواذ ذات غرض خاص، من بين 13 أخرى أعلنت عن نشاطها في الدمج والاستحواذ خلال مايو، تداولا بسعر سهم فوق 10 دولارات، وهو السعر المبدئي لتداول شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. وفي شهر مارس، كان عدد تلك الشركات 9 من 10 شركات، وفقا لبحث نقلته الصحيفة. ويعزو خبراء السوق التراجع إلى عدم اهتمام المستثمرين الأفراد بالشراء بعد قيام صناديق التحوط بالبيع. وقال آري إيدلمن، الشريك في ريد سميث، "كان الكثير من نشاط شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص يتعلق بكيفية تداول الأسهم ونجاحها كان يتوقف إلى حد كبير على المستثمرين الأفراد".

أغلق مؤشر EGX30 جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.9%، وبلغ إجمالي قيم التداول 1.6 مليار جنيه (22.9% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 1.57% منذ بداية 2021.

في المنطقة الخضراء: فوري (+5.0%)، وجي بي أوتو (+4.0%)، والنساجون الشرقيون (+2.9%).

في المنطقة الحمراء: البنك التجاري الدولي (-3.9%)، والسويدي إلكتريك (-3.5%)، وأوراسكوم للتنمية (-2.2%).