الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 17 مايو 2021

مستجدات عودة السياحة الروسية

قرار استئناف الرحلات المباشرة بين منتجعات البحر الأحمر وروسيا يتوقف على الوضع الوبائي في البلدين لضمان سلامة المسافرين خلال الجائحة، حسبما صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري شيرنيشينكو خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، كما نقلت وكالة الأخبار الروسية تاس. وأضاف شيرنيشينكو أن "الأولوية هي الحفاظ على سلامة مواطنينا"، دون أن يقترح جدولا زمنيا لعودة الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر.

لكن كان هناك توقعات بعودة السياحة بين روسيا والمنتجعات المصرية الشهر المقبل: توقع السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسنكو منذ وقت قريب عودة الرحلات المباشرة بين روسيا والمنتجات المصرية بداية يونيو، لكنه حذر أن الجدول الزمني قد يطول في حال تفاقم الوضع الوبائي في أي من البلدين. وكان وزير الطيران المصري محمد منار عنبة قد توقع عودة الرحلات الروسية إلى مصر خلال الأسبوع الأول من مايو بينما توقعت وكالة الأخبار الروسية إنترفاكس أن تكون العودة بحلول 10 مايو.

لكن عودة الرحلات بحلول يونيو أصبحت محل شك، بناء على تصريحات شيرنيشينكو، والذي لم يقترح جدولا زمنيا لعودة الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر.

يبدو أن "كوفيد-19" هو سبب عدول موسكو عن خططها، فقد واصلت حصيلة الإصابات اليومية بـ "كوفيد-19" الزيادة بشكل مطرد منذ نهاية مارس، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود وإجراءات جديدة على المحلات التجارية وأماكن التجمعات العامة قبل إجازة عيد الفطر. وقد وصلت الإصابات اليومية أمس إلى 1201 حالة بزيادة قدرها 108% عن نهاية مارس.

جاءت خطط استئناف الرحلات و2021 بعد اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل الماضي على عودة السياحة الروسية إلى مصر، لإنهاء حظر دام نحو 6 سنوات جراء في أعقاب تحطم طائرة متروجيت الروسية في سيناء في نهاية أكتوبر 2015، ما أسفر عن وفاة 224 شخص كانوا على متنها.

عودة السياح الروس ضرورية لتعافي السياحة المصرية من تداعيات الجائحة: ربما يزور البلاد نحو مليون سائح روسي بفضل الاتفاق الذي جرى إبرامه الشهر الماضي، حسبما صرح رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر علاء عقل. إذ كانت مصر تشهد سابقا وفود نحو 3 ملايين سائح روسي سنويا يمثلون نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر، وتجلب عوائد تقدر بنحو 3.5 مليار دولار للقطاع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).