تتفاوض مصر مع شركات عالمية للاستثمار في إنشاء مراكز بيانات جديدة في البلاد، حسبما ذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، في تصريح لقناة العربية (شاهد 6:25 دقيقة). ولم يحدد الوزير أسماء الشركات، ولكنه وصفها بالـ "لاعبين الأساسيين" في القطاع. وتعد مراكز البيانات من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة لجذب استثمارات أجنبية جديدة العام الجاري، خاصة وأن الموقع الجغرافي لمصر يعني أنها في وضع جيد للتعامل مع نقل البيانات. وأضاف طلعت أن مصر لديها بالفعل العديد من الكابلات البحرية التي تنتقل كمية "هائلة" من البيانات من أوروبا وآسيا وصولا إلى أمريكا الشمالية.

وإلى جانب مراكز البيانات، قال طلعت إن مصر تطمح لجذب استثمارات في مجالات البرمجة والخدمات الرقمية من مراكز الاتصال الصوتي والأكثر حداثة إضافة لخدمات التعهيد، خاصة مع باع مصر الطويل في هذا المجال. وأشار طلعت إلى سعي مصر إلى إنشاء مراكز عالمية في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وتخطط الوزارة لزيادة مساهمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% هذا العام و8% في غضون 3 سنوات.

ولدى مصر خطة لجذب مراكز البيانات مستمرة منذ عدة سنوات، وهي تأتي جنبا إلى جنب مع خطة التحول الرقمي للحكومة. وأعلنت الحكومة لأول مرة استراتيجية وطنية موجهة نحو هذا الهدف في عام 2018، عندما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك، ياسر القاضي، أنها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ومراكز البيانات إلى مصر. وقال طلعت إن التحول الرقمي شهد أيضا قيام الحكومة بطرح أكثر من 70 خدمة عبر بوابة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 170 بحلول نهاية عام 2021 وإتاحة جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت في عام 2023.

وللمزيد حول خطة الحكومة لجذب مراكز البيانات لمصر، كنا قد تناولنا الموضوع في أعداد سابقة من هاردهات. وتناول العدد الأول من الموضوع مقدمة عن وضع مراكز البيانات في مصر، والعدد الثاني إمكانات مصر لتكون محورا لمراكز البيانات في البلاد، بينما تناول العدد الثالث الأسباب التي قد تعطل نمو تلك مراكز.