الحكومة تحظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بموجب قرار أصدرته وزارة التجارة والصناعة اليوم بهدف تشجيع صناعة السيارات الكهربائية محليا. ويشترط القرار استيراد السيارات الكهربائية خلال نفس عام الموديل، وأن لا يكون سبق استعمالها، وهو تحول من القرار رقم 255 لعام 2018 الذي اتخذه وزير التجارة آنذاك طارق قابيل وأُلغي اليوم، إذ كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف عام الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اليوم إن القرار يهدف إلى تشجيع تطوير صناعة السيارات الكهربائية المحلية بالتعاون مع شركات السيارات العالمية.

وحتى يناير، تشير التقديرات أنه جرى استيراد ألف سيارة كهربائية فقط عن طريق معارض السيارات أو مباشرة من خلال أفراد منذ تنفيذ قرار وزير التجارة السابق، بحسب تصريحات أحمد زين، خبير صناعة السيارات الكهربائية لموقع البوابة آنذاك. وقال زين إنه كان من المنتظر أن يشكل ذلك نقطة انطلاق لطرح السيارات الكهربائية على نطاق أوسع.

ويأتي القرار في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطوة للأمام في مجال تصنيع السيارات الكهربائية محليا الشهر المقبل، وتمسك شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة زمام القيادة بموجب عقدين مع شركة دونج فينج الصينية لتجميع السيارات الكهربائية محليا في يناير الماضي. وأعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز في وقت سابق من هذا الشهر أنها تخطط لاستخدام خط تجميع مملوك لشركة نيسان لبدء إنتاج شاحنات وسيارات ركوب كهربائية.

واعتمدت الحكومة حتى الآن عدة تسهيلات لطرح المزيد من السيارات الكهربائية، يشمل ذلك دعم الإنتاج للمصنعين المحليين بما يصل إلى 50 ألف جنيه لكل مركبة، وتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة في نقاط الشحن، وحوافز جمركية إضافية للمكونات المستوردة لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي.