الصكوك قد تصبح أداة الدين الأساسية للدول الأفريقية التي تسعى للحصول على التمويل لمساندة التعافي في فترات ما بعد الجائحة بحسب فيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جيرسي فاينانس، في حديثه إلى بلومبرج. ويتوقع بهانا أن تعاني الدول الأفريقية في إيجاد التمويل اللازم من أجل النهوض من تأثيرات الجائحة، وأن السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تكون الحل في أسواق الدين العالمية.

ما هي الصكوك؟ هذا ما تناولناه بمزيد من التفصيل في فقرة إنتربرايز تشرح التي نشرناها في عدد سابق.

لماذا الصكوك؟ يقول بهانا إن خصائص السهولة التي أوجدتها التكنولوجيا والتشابه في بعض الخصائص بين المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتطلبات الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، من المتوقع أن تساهم في ازدهار منتجات التمويل الإسلامية. ومن المتوقع أن تعتمد الحكومات الأفريقية بصورة أكبر على أدوات الدين الإسلامية برغم عدم تطورها نسبيا في القارة، بحسب جيرسي فاينانس.

بعض الدول التي تنوي إصدار الصكوك السيادية: يتوقع أن تشهد جنوب أفريقيا، التي دخلت سوق الصكوك السيادية لأول مرة في 2014، إصدار صكوك سيادية قبل فبراير المقبل وأن تدخل نيجيريا سوق الصكوك السيادية قبل نهاية العام الجاري. وتعتزم أبوجا استخدام الثلاث صكوك السيادية التي أصدرتها في تمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية بينما جهزت كينيا البنية التشريعية اللازمة لاعتماد أدوات الدين الإسلامية لكن لم تعلن بعد عن خطة لإصدارها.

ما هو موقف مصر من الصكوك السيادية؟ ينتظر قانون الصكوك السيادية، والذي يوفر البنية التشريعية اللازمة لإصدار الصكوك السيادية، موافقة البرلمان المصري. على أن يحصل بعد ذلك على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على القانون. وتعتزم الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية بالدولار والجنيه المصري بمجرد إصدار القانون.

صكوك الشركات شقت طريقها في مصر بالفعل بعدما أصدرت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وكذلك شركة ثروة كابيتال (كونتكت المالية القابضة حاليا) وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) صكوكا إجمالي قيمتها إلى 5.1 مليار جنيه نهاية العام الماضي.