أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أمس باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في محاولة لتحديد صلاحيات الهيئة وهيكلها التنظيمي، إلى جانب الخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وفقا لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في بيان لها.

فما الذي تتضمنه اللائحة التنفيذية؟ اشتملت اللائحة التنفيذية على مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، كما حددت السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية. ووضعت اللائحة أيضا الضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، ووضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية.

حددت أيضا اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، كما وضعت سياسة وخطط وبرامج الصندوق في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، والتعامل على منظومة العقارات والأراضى الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات وإتاحة المعلومات، وكذلك وضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الاراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلا عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضي للمطورين الصناعيين.

إلا أن هيئة التنمية الصناعية لا تزال غير مستقلة بالكامل، إذ أن القانون المكون من 55 مادة يمنح الهيئة استقلالية مالية وإدارية عن الوزارة، ليجعل بذلك الهيئة مسؤولة عن تخصيص الأراضي للمستثمرين للأغراض الصناعية وأيضا منح التراخيص والتصاريح الصناعية، ولكنه في ذات الوقت اشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة لكي تصبح نافذة، وفقا للبيان الصادر عن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد الزلاط.

كان مجلس النواب قد وافق في يناير عام 2018 على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية، ثم وافق عليه نهائيا في شهر مايو من العام ذاته. وتسعى الوزارة أيضا إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وأيضا فيما يخص منح التراخيص وإنشاء المناطق الصناعية.

ومن أخبار التشريعات أيضا:

أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي خلال الجلسة العامة أمس مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن، بحسب موقع الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للحكومة في مارس الماضي بدراسة مشكلة الغارمات وحلها.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لتجريم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية من دون تصريح. وتنص التعديلات التي تقدمت بها الحكومة الشهر الماضي على أن يغرم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بما يتراوح بين 100 و300 ألف جنيه، إضافة مصادرة الأجهزة المستخدمة في ذلك أو محو محتواها. وقرر مجلس الوزراء في ديسمبر 2020 أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 و200 ألف جنيه.