يتعين على المتداولين الراغبين في توسيع نطاق المنصة الجديدة التي أطلقتها البورصة المصرية لتداول السندات الحكومية لتشمل سندات الشركات التقدم بطلب رسمي للبورصة، والتي ستبحث بعد ذلك الأمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لما صرح به رئيس البورصة محمد فريد، في مقابلة مع جريدة حابي. وقال فريد إن الاجتماعات مع الأطراف المعنية خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات طفيفة على النظام الجديد كي يكون مناسبا لتداول سندات الشركات.

ما هي طبيعة المنصة الجديدة؟ من المتوقع أن تسهم المنصة الجديدة في زيادة أحجام تداول السندات الحكومية بالسوق الثانوية من خلال تسهيل التداول عن طريق إتاحة طلب عروض الأسعار واستخدام شاشات تسعير والتي تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شرائه.

متى يمكن أن نرى هذا النظام مطبقا على سندات الشركات؟ عقد مسؤولو البورصة المصرية اجتماعات مع الشركات ومديري الأصول والوسطاء الذين يرغبون في معرفة المزيد عن كيفية عمل المنصة الجديدة وما إذا كانت محل اهتمام من جانب المستثمرين في طروحات سندات الشركات. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت الشهر الماضي خطوة نحو هذا الاتجاه من خلال إلزام مصدري السندات بتخصيص ما لا يقل عن 10% من إصدارهم من السندات للمستثمرين الأفراد.