تراجع التضخم السنوي العام في المدن المصرية في أبريل بعكس التوقعات، متجاهلا ارتفاع أسعار السلع العالمية ومدفوعا بالتأثير الأساسي الذي عوض ارتفاع الأسعار الشهرية. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف) تراجع التضخم في المدن إلى 4.1% في أبريل من 4.5% في مارس، بينما تراجع التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 4.4%، مقارنة بـ 4.8% في الشهر السابق.

ويأتي هذا رغم ارتفاع التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار في المدن بنسبة 0.9% خلال الشهر مقارنة بـ 0.6% في مارس.

انخفضت أسعار الغذاء في المدن بنسبة 0.3% على أساس سنوي، لكنها ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس شهري مقارنة بمارس. وارتفعت السلع والخدمات الأخرى بما في ذلك التعليم والصحة والمرافق في إجمالي الجمهورية على أساس سنوي، لكنها ظلت ثابتة منذ مارس.

المحللون توقعوا ارتفاع التضخم: توقعت بلتون أن يرتفع التضخم إلى 4.7%، في حين أن النعيم للوساطة توقعت ارتفاعه إلى 4.8%، وذلك عطفا على التراجع غير المتوقع في التأثير الأساسي الإيجابي من العام الماضي، عندما بلغ التضخم 5.9%.

مفاجأة: قالت شركة النعيم للوساطة في مذكرة أصدرتها صباح اليوم إن "أنماط الطلب التي جاءت أقل من المتوقع" تسببت على الأرجح في مزيد من النمو غير الملحوظ في أسعار بعض المواد الغذائية، مما أسهم في صدور بيانات التضخم "أقل بكثير من تقديراتنا". ويشير ارتفاع التضخم على أساس شهري إلى وجود "عوامل دفع التكلفة"، ومنها ارتفاع تكاليف المواد الخام والأعلاف والنقل والتخزين.

هل ما زال تأثير رمضان حاضرا؟ أشارت بيانات مارس إلى حدوث الانتعاش المعتاد في التضخم الذي يسبق شهر رمضان، لكن رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفي قالت لإنتربرايز إنه ربما يكون التجار أجلوا رفع الأسعار إلى ما قبل بداية رمضان في منتصف أبريل، وهو ما يبرر ارتفاع التضخم على أساس شهري. أما رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، فقد أكد أن "ارتفاع الأسعار كان واضحا في الأرقام الشهرية بفضل رمضان".

التضخم السنوي ظل ثابتا منذ بداية العام: بالكاد تحرك التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، إذ تراجع في أبريل بنسبة 0.2% فقط عن يناير، وهذا أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 7% (±2%).

ماذا عن الارتفاع السريع في أسعار السلع العالمية؟ يخبرنا المحللون أن بيانات التضخم المصرية ربما تستغرق وقتا أطول للتأثر. وقد وصل الارتفاع العالمي المستمر منذ عام في السلع الغذائية والمعادن إلى مستوى جديد في الأسابيع الأخيرة، مما دفع أسعار بعض السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبينما لا يبدو أن الطفرة قد أثرت على الأسعار في مصر حتى الآن، تتوقع السويفي، وكذلك عالية ممدوح رئيسة قطاع البحوث بشركة بلتون، أن يتغير ذلك، وتشيران إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيزيد من تكلفة الإنتاج المحلي ويضغط على الأسعار النهائية مع توغلنا أكثر في عام 2021. اضغط هنا لمعرفة المزيد من المعلومات عن كيفية تأثير ارتفاع السلع عالميا على مصر.

الصورة ستختلف خلال بضعة أشهر، لكن ليس كثيرا: تتوقع بلتون أن يصل التضخم إلى 6.3-6.5% بنهاية الربع الثالث، والذي لا يزال أدنى من مستهدفات البنك المركزي المصري.

هل يغري تراجع التضخم البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير في وقت أقرب؟ لا يبدو هذا مرجحا. وقالت ممدوح إنه "نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري … والارتفاع الكبير في أسعار السلع العالمية وأسعار النفط، نتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم المقرر عقده 17 يونيو". وأضافت أن التطور الأخير في ما يتعلق بالتضخم السنوي يدعم خفض سعر الفائدة بحلول الربع الرابع من عام 2022. بينما ترى السويفي أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير لمدة خمسة أشهر أخرى على الأقل.

وكان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الرابع على التوالي في بداية مايو الجاري، إذ يستهدف صناع السياسة النقدية الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر (التي تعد بين الأفضل في هذا الجانب على مستوى العالم) ومع التوقعات بارتفاع معدل التضخم.