تختتم بعثة صندوق النقد الدولي نهاية يونيو المقبل المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني والذي وافق بمقتضاه على منح مصر قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري لمدة عام خلال جائحة "كوفيد-19"، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط لقناة الشرق. وستعني المراجعة الإيجابية للبرنامج حصول مصر على الـ 1.6 مليار دولار المتبقية من قيمة التمويل، بعد أن صرف الصندوق شريحة فورية من القرض لمصر بقيمة ملياري دولار في يونيو 2020، إلى جانب 1.6 مليار دولار أواخر العام الماضي.

وخلال المراجعة الأولى للبرنامج في يناير الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2021/2020 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته السابقة، مشيدا بالاستجابات المالية والنقدية لمصر تجاه جائحة "كوفيد-19". وأشاد صندوق النقد أيضا باتجاه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، وجهودها للمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية. وقال صندوق النقد إن مصر اجتازت جميع معايير الأداء التي حددها بموجب برنامج ترتيب الاستعداد الائتماني، باستثناء تجاوز هامشي للحد الأدنى للنطاق المستهدف للتضخم من البنك المركزي المصري البالغ 9% (±3%). واستدعى انخفاض التضخم بند التشاور بشأن السياسة النقدية مع الصندوق، وهو ما دفع البنك المركزي للمطالبة بتعديل البند وخفض النطاق المستهدف للتضخم إلى 7% (±2%) لمراعاة ديناميكيات التضخم الأخيرة.

وكان صندوق النقد الدولي أقر قرض الاستعداد الائتماني لمساعدة مصر في تلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات وسد عجز الموازنة الناتج عن وباء "كوفيد-19"، إلى جانب دعم الإنفاق الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة، والدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وتعزيز نمو القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل. وكانت مصر تلقت في مايو 2020 قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار من الصندوق كتمويل طارئ ضمن أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19".

ويتوقع معيط أيضا أن تنجح الصادرات في تحقيق أرقام أفضل من عام 2020 بما يقلص من احتياجات مصر التمويلية، وفق ما ذكره وزير المالية للشرق. وزادت الدولة الإنفاق على دعم الصادرات في العام المالي الحالي 2021/2020، ليسجل 1.7 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي، ارتفاعا من 900 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وهو ما قال معيط في وقت سابق إنه أدى إلى ضعف الفائض الأولي المحقق في الفترة ذاتها.