أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على تصنيف مصر الائتماني عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من الاضطرابات التي أحدثتها "كوفيد-19" في السياحة والصادرات، وكذلك تصاعد الدين الخارجي، وفق ما ذكرته الوكالة في تقرير صادر عن الوكالة يوم الجمعة. وعلى الرغم من ارتفاع الدين الخارجي على خلفية تراجع التدفقات الأجنبية، تتوقع ستاندرد أند بورز مصر أن تفي مصر بسداد مدفوعاتها المقبلة بفضل الاحتياطي الجيد من النقد الأجنبي، وقدرة البلاد على الوصول إلى أسواق الديون الدولية. وترجح الوكالة أن تبدأ ضغوط الديون في التلاشي العام المقبل عندما يحدث الانتعاش الاقتصادي المتوقع.

معايير الديون ستسوء قبل أن تتحسن: توقعت ستاندرد أند بورز أن تتدهور معايير الديون الخارجية والحكومية خلال العام المالي الجاري، وذلك بالأساس نتيجة الضغوط على المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، وسيلي ذلك تحسن تدريجي. وقالت الوكالة إن التأثيرات السلبية ستستمر على عوائد السياحة وقناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الصعبة بالبلاد، متوقعة أن تتعافى عوائد السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023.

وسيستمر تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، لتبلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.0% في العام المالي الماضي. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تعود النسبة إلى 2.0% خلال العام المالي المقبل 2022/2021، قبل أن تنخفض إلى 1.9% خلال العامين الماليين التاليين، دون توضيح الأسباب.

ولكن تحويلات المصريين بالخارج ستظل نقطة مضيئة: تدفقات التحويلات الخارجية، والتي حققت مفاجأة بالارتفاع في ظل الجائحة، ستبقى مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتوقعات ستاندرد أند بورز. ونمت التحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي خلال 2020، على الرغم من الصدمة المزدوجة للجائحة وانهيار أسعار النفط في العام الماضي، وهما أزمتان هددتا بإحداث تأثيرات سلبية كبيرة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ومعظمهم في دول الخليج المعتمدة على النفط.

استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية "تعافت بشدة"، وارتفعت إلى 28 مليار دولار في منتصف مارس الماضي، بعد عام من موجة بيعية كبرى خلال الموجة الأولى لجائحة "كوفيد-19" أدت إلى هبوط حيازات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية إلى 9.4 مليار دولار فقط.

ويبدو احتياطي النقد الأجنبي أيضا "قوي نسبيا" وسيساعد البنك المركزي على إدارة المخاطر المتعلقة بالديون في الأشهر المقبلة، وفق ما ذكرته الوكالة. وبلغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي 40.3 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، وهو ما تراه ستاندرد أند بورز مستوى ملائما وكافيا لتغطية مدفوعات الحساب الجاري لأكثر من خمسة أشهر.

النمو الاقتصادي قد يرتفع إلى 5.3% خلال العامين المقبلين: وفقا لتوقعات ستاندرد أند بورز سيتراجع النمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.5% خلال العام المالي الجاري، من 3.6% في 2020/2019 نتيجة لتأثيرات الجائحة على قطاعات رئيسية مثل السياحة والتصنيع والنفط والغاز والإنشاءات. ولكن تتوقع الوكالة أن يتعافى الاقتصاد ليسجل نموا قدره 5.3% في الفترة من 2022/2021 وحتى 2024/2023 على خلفية نمو استثمارات القطاعين العام والخاص.

ومن المنتظر أن يتراجع عجز الحساب الجاري بحلول منتصف العقد الحالي: على الرغم من التوقعات باتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، فإنه قد يتراجع إلى 2.3% بحلول 2024/2023، مدفوعا بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإجراءات الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية، بحسب توقعات ستاندرد أند بورز. وترى وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض، إذ من المنتظر أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تشجيع الحكومة على إصدار سندات بآجال أطوال وتقليل مخاطر تجديد الديون.

وتدرس الوكالة تحسين التصنيف الائتماني لمصر إذا جاء التعافي الاقتصادي المصري على المدى المتوسط أفضل من التوقعات، أو إذا أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى الحد من التمويل الخارجي وبالتالي تقليص الديون.

وعلى الجانب الآخر، قد تدرس الوكالة خفض التصنيف الائتماني لمصر إذا استمرت تداعيات "كوفيد-19" أو اشتدت أكثر من المتوقع، ما سيؤدي إلى انخفاض العملات الأجنبية ويضعف القدرة على إصدار مدفوعات الديون والفوائد. وتشمل المخاطر الأخرى إمكانية ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض أو انخفاض قيمة العملة.