الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 9 مايو 2021

خطط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تمضي قدما

الانتهاء من صياغة مقترحات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نهاية الشهر الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط، عقب اجتماع مع المجلس القومي للأجور عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الجمعة الماضي.

ستكون هذه المرة الأولى التي يطبق فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما سيؤثر على نحو 12.6 مليون عامل في القطاع.

ما قيمة الحد الأدنى المتوقع؟ سيعلن المجلس القومي للأجور عن قيمة الحد الأدنى للأجور الذي سيجري تطبيقه في القطاع الخاص قبل نهاية الشهر الجاري، لكن مصدر في المجلس توقع في مارس الماضي أن يصل إلى 2000 جنيه شهريا.

علاوات جديدة للقطاع الخاص: يبحث المجلس أيضا العلاوة الدورية الجديدة المقرر تقديمها للعاملين في القطاع الخاص هذا العام، وسيضع اللمسات الأخيرة على مقترحاته بشأن نسبة هذه العلاوة قبل مايو الجاري، وفقا لموقع الوطن.

تأتي الخطوة المنتظرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد مساعي استمرت لسنوات عديدة دون جدوى. كان المجلس قد ناقش في اجتماع له العام قبل الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي كان يبلغ حينها 2000 جنيه. وتأجل العام الماضي تطبيق الحد بالقطاع بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وسيزيد الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه بدءا من مطلع العام المالي المقبل 2022/2021 في يوليو، وفق ما قررته الحكومة في مارس الماضي، كما سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون أيضا على علاوة قدرها 13% من الأجر الأساسي لكل منهم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).