ستنشئ مصلحة الجمارك وحدة مركزية جديدة تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المصدرين حول المعوقات التي قد تواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، وذلك بموجب القرار الصادر عن رئيس المصلحة الشحات غتوري- المعين حديثا– يوم الجمعة الماضي، وفق بيان صحفي. وتتضمن مهام الوحدة الجديدة أيضا المتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلا، وفقا للبيان.

هذا ثاني قرار يتعلق بالتصدير في أقل من أسبوع: قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إعادة إحياء المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيكون مسؤولا عن تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها، ووضع إطار عام للخطط والسياسات التي تهدف لتنمية الصادرات، وكذلك الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية.

وستتلقى جهود تسريع عملية التخليص الجمركي دفعة أخرى في وقت لاحق من هذا العام عندما يجري إطلاق منصة "نافذة". وستبدأ شركات الشحن في إرسال بيانات الشحنات إلكترونيا إلى المنصة التابعة لمصلحة الجمارك في يوليو المقبل حينما يبدأ تعميم نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (إيه سي أي)، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد.

تعد زيادة الصادرات غير النفطية ركيزة أساسية من ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي أطلقته الحكومة الشهر الماضي. ويستهدف البرنامج زيادة الصادرات في قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.