أطلقت البورصة المصرية منصة مطورة لتسهيل تداول السندات الحكومية وزيادة السيولة في السوق، بحسب بيان صحفي صادر عنها (بي دي إف) يوم الخميس.

كيف ستعمل هذه المنصة؟ تتيح المنصة الجديدة، التي أسستها البورصة بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، للبنوك المعلومات بشأن الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول. وتتضمن المنصة الجديدة آلية طلب التسعير (RFQ) والتي تسمح للبنوك، وهي جهات السمسرة وتداول الديون السيادية، بتقديم طلبات لتسعير السندات، بالإضافة إلى شاشة تسعير والتي تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شراؤه.

وتختلف المنصة الجديدة عن النظام السابق في أنها نظام كامل تجرى من خلاله كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، بدلا من مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، بحسب رئيس البورصة المصرية محمد فريد. يتضمن النظام الجديد خاصية ستسمح لمستثمري السندات بالتحول إلى نظام "التداول المستمر" الذي يسمح تلقائيا ودون الكشف عن الهوية بتلاقي أوامر البيع والشراء، وفق ما ذكره فريد لإنتربرايز. وأوضح أن نظام التداول المستمر لن يتاح حاليا، وسيجري طرحه في وقت لاحق اعتمادا على مدى "انفتاح" القائمين على الجهات التنظيمية.

وتعد المنصة الجديدة هي أول تطوير لنظام تداول السندات الحكومية منذ عام 2002، بحسب فريد. جرى تصميم النظام الجديد لتسهيل عملية تداول السندات الحكومية، وبالتالي زيادة أحجام التداول في السوق الثانوية. ومن المتوقع أيضا أن تسهم المنصة في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.

وهل يمكن أن تطبيق ذلك قريبا على سندات الشركات؟ عقد مسؤولو البورصة المصرية عدة اجتماعات مع المشاركين في أسواق سندات الشركات الراغبين في معرفة المزيد عن كيفية عمل المنصة الجديدة وما إذا كان يمكن تطبيقها لتحفيز نشاط التداول في السندات غير السيادية التي تصدرها الشركات، وفقا للبيان الصحفي. ويشير البيان أيضا إلى أن البورصة المصرية تلقت مؤخرا العديد من الطلبات لبحث سبل تعزيز حجم التداولات والمشاركة في أسواق السندات. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت الشهر الماضي خطوة نحو هذا الاتجاه من خلال إلزام مصدري السندات بتخصيص ما لا يقل عن 10% من إصدارهم من السندات للمستثمرين الأفراد.