الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 9 مايو 2021

اختتام المباحثات المصرية التركية دون حدوث انفراجة

اختتام المحادثات المصرية التركية دون إحراز تقدم يذكر: اختتمت القاهرة وأنقرة الخميس الماضي المحادثات بينهما والتي عقدت على مدى يومين في العاصمة المصرية بهدف تخفيف التوترات في العلاقات بين البلدين مع عدم وجود مؤشرات على حدوث انفراجة. وأشار الجانبان في بيان مشترك لهما أنهما عقدا مباحثات "صريحة ومعمقة" حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية مثل الوضع في ليبيا وسوريا وأيضا في منطقة شرق البحر المتوسط. وقالت مصادر أيضا في وقت سابق إن المباحثات ستتطرق إلى علاقة تركيا بجماعة الإخوان.

كانت هذه أول محادثات مباشرة بين الدولتين منذ سنوات: كانت المباحثات، التي ترأسها نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا ونظيره التركي سادات أونال، أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى منذ سنوات، وتأتي بعد محاولات تركية للتقارب وإصلاح علاقتها مع مصر.

المسار المستقبلي لا يزال غير واضح: أشار البيان إلى أن مصر وتركيا ستقومان بتقييم المباحثات التي أجريت من أجل الاتفاق على الخطوات المقبلة. ودعت تركيا وفدا مصريا لزيارة أنقرة لاستكمال المباحثات. ولم يعلن بعد عن موعد هذه المحادثات.

فما هو السبب وراء الخلاف المصري التركي؟ بدأت العلاقات تتدهور بين مصر وتركيا في عام 2013 بعد الإطاحة بالإخوان من الحكم، بينما تصاعدت التوترات بين البلدين مؤخرا بسبب الصراع في ليبيا والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

من الممكن أن نشهد تقدما في الملف الليبي: تركيا مستعدة لعقد اجتماع مع مصر والحكومة الليبية المشكلة حديثا للاتفاق على القضايا المتوقفة في ليبيا، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وفقا لما صرح به مصدران من المخابرات المصرية لرويترز. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس الماضي إنه يتعين على المرتزقة الأجانب مغادرة ليبيا، لكنه ذكر أن القوات التركية موجودة في البلاد بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية، كما رفض "تدخل" أي دولة أخرى لمحاولة تغيير ذلك.

قد تكون جماعة الإخوان هي النقطة الشائكة الحقيقية: أشارت مصادر إلى أن أنقرة لا تنوي تسليم قادة الإخوان المطلوبين لدى مصر بتهم تتعلق بالإرهاب، مضيفة أن معظمهم حصلوا على إقامات قانونية في تركيا، التي لا تزال تعارض وصف الإخوان بـ "الإرهابيين". ويعد تسليم قادة الإخوان أحد الشروط الرئيسية لمصر من أجل عودة العلاقات لطبيعتها مع تركيا.

فمن أين بدأت القصة؟ أشارت تركيا خلال هذا العام إلى نيتها إجراء تحول في سياستها الخارجية تجاه المنطقة، لتبدأ محاولات للتقارب مع مصر والسعودية في محاولة لإصلاح العلاقات مع البلدين بعد سنوات من الخلاف. وفي الشهر الماضي، أعلن جاويش أوغلو عن "فتح صفحة جديدة مع مصر"، كما اقترح أن يجتمع مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء محادثات بهدف المصالحة. وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من بادرة حسن نية أظهرتها أنقرة حينما أصدرت تعليمات للقنوات التي تبث من أراضيها والموالية لجماعة الإخوان المسلمين بتخفيف حدة الانتقادات الموجهة ضد السلطات المصرية. كما أشارت إلى أنها مستعدة لإنهاء التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط ​​من خلال التفاوض على حدود بحرية جديدة بين البلدين، واقترحت تشكيل جماعة صداقة برلمانية مكونة من نواب مصريين وأتراك.

وحاز الخبر على اهتمام الصحافة الأجنبية: أسوشيتد برس | رويترز | أنسا.

ومن أخبار الدبلوماسية أيضا – من المحتمل أن تشتري مصر طائرتي إيرباص متعددة المهام لنقل الدبابات، إلى جانب قمر اصطناعي جديد من فرنسا كجزء من الاتفاق المبرم بين البلدين والذي ينص على شراء مصر لعدد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، بحسب صحيفة لا تربيون الفرنسية. وستمنح طائراتا إيرباص القوات الجوية المصرية قدرات جديدة هامة فيما يخص إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).