الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 6 مايو 2021

دلائل جديدة على أن المستقبل للتكنولوجيا المالية

إقبال متزايد من المستهلكين في مصر على المدفوعات الرقمية: أظهر استطلاع للآراء أجرته شركة ماستركارد أن الغالبية العظمى من المصريين منفتحون على استخدام طرق دفع جديدة، مما يشير إلى أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى حدوث تحول كبير في عادات الإنفاق لدى المستهلكين. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1000 مواطن مصري أن 94% من المشاركين يفكرون في استخدام طرق دفع جديدة مثل العملات المشفرة والقياسات الحيوية والمحافظ الرقمية وتحويلات الأموال والمدفوعات اللاتلامسية ورموز الاستجابة السريعة.

على شركات التكنولوجيا المالية توجيه الشكر لـ "كوفيد-19": قال ما يقرب من ثلثي المشاركين في استطلاع الآراء إنهم جربوا طريقة دفع جديدة لم يكونوا ليستخدموها لولا جائحة "كوفيد-19". وقالت ماستركارد إن الوباء حفز المستهلكين على تجربة خيارات دفع جديدة مرنة.

الشركات بحاجة إلى التأقلم: أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المستهلكين سيتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل المدفوعات الإلكترونية، بينما قال 68% إنهم أكثر ميلا للتعامل مع الشركات التي تقدم خيارات دفع مختلفة، ويفضل 73% التسوق في الأماكن التي لديها تواجد من خلال فروعها وعبر الإنترنت. وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ماستركارد خالد الجبالي، إن استطلاع الآراء يشير إلى أنه أصبح من الضروري للشركات أن تبدأ في تقديم مجموعة أوسع من خيارات الدفع.

تقدم متوقع للعملات الرقمية، ولكن … يخطط ما يقرب من 50% من المشاركين لاستخدام العملات المشفرة في العام المقبل، في حين أن 62% من المشاركين أكثر انفتاحا على استخدام تلك العملات مقارنة بالعام الماضي. وسبق أن حذر البنك المركزي المصري بشدة من استخدام العملات المشفرة لما يغلُب عليها من "عدم الاستقرار والتذبذب الشديد" مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لأنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، ذلك إضافة إلى كونها بلا أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية، كما شدد على أهمية الالتزام بنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي تحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون تصريح.

أصبحت المحافظ الرقمية وتحويل الأموال ورموز الاستجابة السريعة أكثر شيوعا: يعتزم ثلثا المشاركين استخدام المحافظ الرقمية العام المقبل، كما سيتجه 65% منهم التحويل الرقمي للأموال وسيستخدم أكثر من النصف رموز الاستجابة السريعة.

تعد القياسات الحيوية أقل شيوعا ولكنها أكثر موثوقية: قال ما يقرب من 62% من المشاركين في استطلاع الآراء إنهم يشعرون بأمان أكبر عند استخدام القياسات الحيوية للتحقق من عملية شراء بدلا من إدخال رقم التعريف الشخصي، فيما يخطط 41% من المشاركين لاستخدام وسائل التحقق مثل التحقق باستخدام حركة الجسم وبصمات الأصابع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).