الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 6 مايو 2021

"تنظيم الاتصالات" يدرس تغريم شركات الاتصالات بسبب سوء الخدمات

يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مضاعفة الغرامات بحق شركات الاتصالات التي تقدم خدمات ذات جودة سيئة بدءا من النصف الثاني من 2021، بحسب البيان الصادر عن الجهاز. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لحث شركات الاتصالات على تحسين جودة خدماتها.

هناك أيضا المزيد من الغرامات: هدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أيضا بفرض غرامات جديدة على شركات الاتصالات في حال تجاوز الوقت المستغرق لحل شكاوى المستخدمين الوقت المحدد في الآلية الجديدة التي وضعها الجهاز لقياس زمن حل تلك الشكاوى منذ وقت تقديمها لدى المشغل.

مؤشرات الأداء لم تكن على المستوى المطلوب، إذ أوضح الجهاز أنه، وبعد إجراء اختبارات لقياس جودة شبكات الهواتف المحمولة التابعة لشركات الاتصالات في أنحاء البلاد، وجد أن تلك الشبكات سجلت أداء سيئا في بعض المناطق خلال الربع الأول من 2021.

وتراجع لأداء المصرية للاتصالات: أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مجيء الشركة المصرية للاتصالات في ذيل القائمة من حيث الأداء في قطاعي الخدمات الصوتية والبيانات في 54 من إجمالي 81 مدينة شملتهم الدراسة. وسجلت شركة فودافون أداء أقل من المطلوب في 21 مدينة، فيما سجلت شركتا أورانج واتصالات أداء سيئا في 31 و37 مدينة، على التوالي.

ما هو مقدار الغرامة التي يمكن للجهاز أن يفرضها على شركات الاتصالات المخالفة؟ بموجب قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 (بي دي إف)، يمكن أن تواجه شركات الاتصالات التي تخالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء غرامات تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. ووفقا للائحة الجزاءات الصادرة لعام 2017 (بي دي إف)، يمكن خصم تلك الغرامات من مبلغ تأمين الترخيص الخاص بالشركات التي لا تمتثل للقانون، كما يمكن وضع أموال تلك الشركات تحت الحجز الإداري لاستيفاء قيمة الجزاء المالي. وكذلك يمكن إلزام تلك الشركات بإنهاء المخالفة في غضون فترة زمنية محددة ومنعها من تسويق منتجاتها أو خدماتها، أو تغيير أسعارها، أو تقديم عروض ترويجية لحين استيفاء تلك الغرامات.

وكانت فودافون هي أول من تعرض لعقوبات الجهاز، عندما فرض عليها غرامة قدرها 10 ملايين جنيه في يونيو 2019 جراء انقطاع خدمات الاتصالات لعدة ساعات في أواخر شهر رمضان. وحذر الجهاز وقتها شركات الاتصالات الأخرى من فرض غرامات مماثلة من أجل الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة. وفي وقت لاحق من نفس العام، فرض الجهاز غرامة قدرها 12 مليون جنيه على شركة WE للمحمول لحدوث أعطال بالشبكة الخاصة بها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).