من المتوقع أن تشهد مصر تدفقات مالية جديدة بقيمة تتراوح ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار في سوق السندات المقومة بالعملة المحلية عقب إدراجها في مؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية بالأسواق الناشئة، وفقا لما صرح به محللون ببنك الاستثمار لرويترز.

إلا أن هذه التدفقات أقل بمقدار النصف مما كان متوقعا في السابق: كان وزير المالية محمد معيط توقع الشهر الماضي أن تصل قيمة هذه التدفقات إلى 4.4 مليارات جنيه، فيما توقع الاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا أن تصل قيمة التدفقات المالية المتوقعة عقب الإدراج إلى 4.8 مليار دولار.

من الأرجح أن تبلغ تلك التدفقات ما يقرب من 1.4 مليار دولار: قال المحللون: "في ظل احتفاظ المستثمرين بمراكز [زيادة الوزن] كبيرة نسبيا في الأصول المحلية، لا سيما في مصر، نتوقع أن تقترب التدفقات من الحد الأدنى لهذا النطاق".

ما نعرفه حتى الآن: أعلن بنك الاستثمار الأمريكي في وقت سابق الشهر الجاري أنه يدرس إدراج مصر ضمن مؤشره الخاص بالسندات السيادية للأسواق الناشئة. وقال البنك إنه يبحث إدراج 14 سندا حكوميا مقوم بالجنيه بإجمالي 24 مليار دولار ضمن مؤشر جي بي آي – جلوبل للأسواق الناشئة، والذي سيمنح مصر وزنا بنحو 1.8%. وقال أيضا إنه سيصدر تحديثا حول ما إذا كانت السندات استوفت متطلبات الإدراج المحتمل في الأشهر الستة المقبلة.

لن تكون هذه المرة الأولى لإدراج مصر ضمن المؤشر، إذ كانت استبعدت من المؤشر في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

في انتظار تسوية الديون المحلية المصرية مع بنك يوروكلير؟ أعلن وزير المالية محمد معيط نهاية العام الماضي أن الديون المحلية المصرية ستكون قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر 2021، لذا سيصبح من السهل للصناديق الأجنبية الوصول لأدوات الدين المصرية دوليا، وسيتمكن المزيد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق.

ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، يمكنكم مطالعة الشرح الذي قدمناه من خلال فقرة "إنتربرايز تشرح" من هنا.