وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا التعديلات المقترحة على قانون العقوبات التي تقضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث، ومن شأنها رفع العقوبة إلى السجن 20 عاما حال ثبوت الإدانة، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وتنص التعديلات التي صدق عليها مجلس الوزراء في يناير الماضي، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

الأطباء سيواجهون عقوبات أكثر صرامة: سيعاقب كل طبيب أو ممرض أجرى ختانا لأنثى بالسجن المشدد 10 سنوات إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وما يتراوح بين 15 و20 عاما حال أفضى هذا الفعل إلى الموت. وستغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان لمدة 5 سنوات.

ومن أخبار المجلس أيضا –

وافق مجلس النواب على مشروع شراكة بين مصر وألمانيا لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أواخر العام الماضي. وبموجب الشراكة ستعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري لتطوير اللوائح المالية ذات التأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني للمقرضين من شركات الخدمات المالية غير المصرفية.

ووافقت لجنة الطاقة في المجلس أمس أيضا نهائيا على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وإنشاء هيئة جديدة باسم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي ستؤول إليها جميع أصول الهيئة الملغاة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وظل مشروع القانون حبيس الأدراج في البرلمان لما يزيد عن عام، إذ كانت اللجنة قد أقرته مبدئيا في يناير من العام الماضي.