تشهد تداولات البتكوين نشاطا كبيرا في السوق المصرية، مدفوعة بالنسبة الكبيرة من السكان الذين ليس لديهم حسابات بنكية، فضلا عن ارتفاع أحجام تحويلات المغتربين، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19"، إذ ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية بين الأفراد من داخل مصر لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الأول من 2021 مسجلة 3.2 مليون جنيه أسبوعيا، بحسب تقرير مصور نشرته منصة تداولات العملات المشفرة لوكل بتكوينز (شاهد 8:06 دقيقة).

وترجع الزيادة في أحجام تداولات العملات المشفرة في مصر بالأساس إلى المتداولين ممن تقل أعمارهم عن 34 عاما، بحسب ما جاء في التقرير. وقال مدير تطوير الأعمال في لوكل بتكوينز، فلاد أليمبييف، إنه يبدو أن تلك الشريحة العمرية من المتداولين تبحث عن مصدر إضافي للدخل، مضيفا أن الطريقة التي يتبعونها لتحقيق ذلك تكون إما عن تجارة البتكوين أو الاحتفاظ بها.

البنك المركزي المصري يستعد لمواكبة عصر العملات المشفرة، بشرط أن يشرف على تنظيمها. وأصدر البنك عدة تحذيرات بشأن تداول العملات المشفرة، لكن أعلن أيضا أنه يصدر إصدار عملة رقمية خاصة به.

لماذا الحذر من العملات المشفرة؟ لا تنظر أبعد من تركيا، حيث أدى انهيار ثاني بورصة للعملات الرقمية في تركيا، والمسماه فيبتكوين، الأسبوع الماضي إلى تعهد الجهات التنظيمية بمحاربة هذه التجارة، حيث لجأ الكثيرون من المواطنين الأتراك إلى وضع أموالهم في العملات المشفرة كأداة تحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة للغاية، بحسب وكالة بلومبرج. وأرجعت البورصة قرار غلقها إلى تدهور الأوضاع المالية في البلاد، كما تواجه إدارة البورصة تحقيقات من جانب وحدة مكافحة الجرائم المالية. وحظرت السلطات التركية استخدام العملات الرقمية كأحد أشكال العملات المعترف بها قانونا وذلك بدءا من 30 أبريل الجاري، وقالت إنها بصدد إصدار المزيد من اللوائح والضوابط في هذا الشأن. ويأتي هذا مباشرة بعد إعلان السلطات عن ملاحقتها دوليا للرئيس التنفيذي لبورصة عملات مشفرة أخرى فاشلة، وهي بورصة ثوديكس، والذي هرب إلى خارج البلاد بعد أن أصبحت منصة التداول مدينة لمستخدميها بنحو ملياري دولار، وفقا لبلومبرج.