الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي 2021/2020، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين. وتقل هذه التوقعات عن توقعات سابقة بلغت 3.3% للنمو والتي تضمنها الاستطلاع الأخير الذي أجرته رويترز في أكتوبر الماضي. وتأتي توقعات الخبراء الاقتصاديين عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف لنمو الاقتصاد والذي حددته وزارة المالية ما بين 2.8-4%. وتتوافق توقعات الخبراء الاقتصاديين مع التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر.

يعزا خفض توقعات النمو إلى تراجع نشاط السياحة، والذي كان أيضا العامل الرئيسي وراء التوقعات بنمو ضعيف كما جاء في الاستطلاع الذي أجري في أكتوبر الماضي. وأشارت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية إلى التوقعات بتراجع إيرادات قطاع السياحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي باعتبارها العامل الرئيسي وراء تراجع الاقتصاد. وتراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر مسجلا حوالي 3.7 مليون سائح في عام 2020، بانخفاض 75% على أساس سنوي من مستوى قياسي بلغ 13 مليون سائح في 2019.

تشير توقعات الخبراء أيضا إلى مواصلة ارتفاع معدل النمو خلال العامين الماليين المقبلين، وإن كان بمعدل أقل قليلا في العام المالي 2023/2022 مما كان متوقعا في السابق. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 5% في العام المالي 2022/2021، وأن يتسع هذا النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي التالي – بانخفاض عن التوقعات الأخيرة البالغة 5.5%.

محفزات التعافي: الاستثمارات الخاصة المحلية، التي تحفزها سياسات التيسير النقدي المستمرة للبنك المركزي، ستقود النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية، وفقا لدوس. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% بنهاية يونيو 2021، على أن يظل ثابتا حتى يونيو 2023، وعندها من المحتمل أن يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 8.50%.

ما زال من المتوقع أن يتباطأ التضخم في العام المالي 2022/2021 قبل أن يقفز مرة أخرى، على الرغم من أن الاستطلاع يتوقع أن يصل التضخم السنوي العام في الحضر إلى 5.4% بدلا من 5.8% في العام المالي الحالي. وأبقى الخبراء الاقتصاديون على توقعاتهم السابقة بأن يصل معدل التضخم إلى 7% في كل من العامين الماليين 2023/2022 و2024/2023.

وتحسن توقعات سعر صرف الجنيه: يتوقع الخبراء الاقتصاديون أيضا أن يبلغ سعر الدولار نحو 16.11 جنيه بحلول ديسمبر 2021، بينما يبلغ حاليا 15.67 جنيه للدولار. وكان الاستطلاع السابق لرويترز توقع أن يصل الدولار إلى 16.5 جنيه بنهاية 2021. وتوقع الخبراء أن يعاود الجنيه تراجعه بشكل طفيف في عام 2022 ليصل إلى 16.63 جنيه للدولار، إلا أن هذه أيضا توقعات أكثر تفاؤلا مما جاء في الاستطلاع السابق.

أما بالنسبة لبقية العالم:

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا بشكل أسرع هذا العام بعد تسجيل انكماش أقل من المتوقع العام الماضي. وقال الصندوق، في تقريره بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، إن الاقتصاد العالمي قد ينمو بنسبة 5.5% في عام 2021 – بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر – "مما يعكس التوقعات بمزيد من النشاط المدعوم بطرح اللقاحات الخاصة بفيروس "كوفيد-19" في وقت لاحق من العام الحالي ودعم إضافي للسياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة". وتبلغ توقعات النمو للعام المقبل حاليا 4.2%.

يتوقع الصندوق أيضا أن تسجل الأسواق الناشئة نموا قدره 6.3% في 2021، بزيادة عن توقعاته الأخيرة البالغة 6.0%. وتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 5.1% لهذا العام (بزيادة نقطتين مئويتين عن التقديرات الأخيرة للصندوق)، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% في 2021 (بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق السابقة).

ولكن هذا لا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الخطر، إذ ما زالت هناك مخاطر هبوطية، كتجدد الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" مع الموجة الثانية من العدوى وظهور سلالات جديدة من الفيروس، وهو ما قد يضعف زخم النمو في الربع الأول من 2021 نتيجة لهذه المخاطر. اضغط هنا لقراءة التقرير كاملا (بي دي إف).